الاتحاد الأوروبي يتوعد بالرد على رسوم ترامب الجمركية

توعدت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، بالرد على الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن الرد الأوروبي سيُصمم "لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي". وجاء في بيان صادر عن المفوضية: "لا نرى أي مبرر لفرض رسوم جمركية على صادراتنا. وسنرد لحماية مصالح الشركات والقوى العاملة والمستهلكين الأوروبيين من هذه الإجراءات غير المبررة".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في الرد على تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "بالطبع سنرد... هذا ما حدث في 2018 عندما فرض ترمب رسومًا جمركية، ورددنا عليها. وسنفعل ذلك مرة أخرى". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستحدد القطاعات التي ستتأثر بالرد، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة.

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن برلين تعمل على تجنب تنفيذ هذه الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، ناقش الأمر مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش.

تصعيد جديد في السياسة التجارية الأمريكية

جاءت هذه التهديدات بعد أن أعلن ترمب، الأحد، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم الجديدة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. وأكد ترمب أن هذه الرسوم ستشمل جميع الدول دون استثناء، دون تحديد موعد محدد لبدء تنفيذها.

وأشار ترمب إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفه بالإجراءات الأوروبية غير العادلة ضد الشركات التكنولوجية الأمريكية، مثل قانون "الخدمات الرقمية" (DSA)، بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير بين الجانبين.

أداة الردع الأوروبية: "البازوكا"

في مواجهة هذه التهديدات، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام أداة جديدة للردع تُعرف باسم "البازوكا"، والتي تسمح له بفرض إجراءات انتقامية ضد القطاعات الأمريكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى. ووفقًا لمصادر أوروبية، فإن المفوضية تبحث استخدام "أداة مكافحة الإكراه" في نزاع محتمل مع واشنطن، مما قد يؤدي إلى تصعيد حرب تجارية بين الجانبين.

تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي

يأتي هذا التصعيد في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من أن فرض رسوم جمركية إضافية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات الأمريكية، وزيادة الأسعار للمستهلكين، وتقليص تدفقات التجارة العالمية. كما أن هذه الإجراءات قد تفشل في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها ترمب، مثل تقليص العجز التجاري الأمريكي.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن العالم على أعتاب موجة جديدة من التوترات التجارية، مع استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه في مواجهة السياسات الأمريكية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.