الحوار الوطني..
طالبت مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة التابعة لفريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني المنبثقة عن الحوار الوطني من قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إمكانية الاستفادة من خبرات الجهاز والمعلومات المتوفرة لديه بشأن الأموال والأراضي المنهوبة كي تتمكن من اقتراح تشريعات تضمن حماية المال العام وأراضي الدولة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين اليوم حيث تم مناقشة البنية التشريعية والمؤسسية المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني التركيز عليها فيما يخص استرداد الأموال والأراضي المنهوبة. من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر حسين السقاف، حرصهم على إتاحة المعلومات التي لدى الجهاز لهذه المجموعة وغيرها من المجموعات والفرق المنبثقة عن مؤتمر الحوار التي تتصل مهامها بمهام الجهاز بمايسهم في إنجاح عمل الفريق. من جانبه اشار رئيس المجموعة حسام سلام، إلى أن المجموعة حددت مفهوم الأموال والأراضي المنهوبة بأنها الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد او الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين. واتفق الجانبان على عقد لقاءات متعددة خلال الفترة القادمة لاستكمال الأعمال المتبقية المناطة بالتعاون بين الجهاز ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة المنبثقة عن فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني.