نهب الآثار اليمنية.. سرقات متكررة تهدد التاريخ والتراث

تشهد الآثار اليمنية عمليات نهب وتهريب متزايدة، في ظل الصراع المستمر الذي تشهده البلاد، ما يهدد الإرث الحضاري والتاريخي لليمن، الذي يُعد موطنًا لإحدى أقدم الحضارات الإنسانية. وتكشف الوقائع الأخيرة عن تزايد عمليات السطو على المتاحف والمواقع الأثرية، في ظل غياب الحماية اللازمة وتهالك مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على التراث.

سرقة جديدة تستهدف متحف سيئون

كشف الباحث اليمني المهتم بعلم الآثار عبدالله محسن عن تعرض مخزن متحف سيئون للسرقة في 29 ديسمبر 2023 بمحافظة حضرموت، حيث تم الاستيلاء على قطع أثرية نادرة، من بينها عقد ذهبي أثري يعود لمملكة حضرموت، مكوّن من 20 قطعة أسطوانية الشكل مزخرفة.

وأوضح محسن أن إدارة المتحف أبلغت الجهات الرسمية فورًا بالحادثة، وأحالت القضية للنيابة، التي ما تزال تحقق في الواقعة، مشيرًا إلى أن إدارة المتحف تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مقتنياته رغم ضعف الإمكانيات، وعدم توفر الدعم الكافي من الحكومة أو الشركات العاملة في حضرموت.

سرقات متكررة لمتاحف أخرى

ولم تكن حادثة متحف سيئون الأولى، فقد تعرض متحف ظفار يريم في محافظة إب لسرقة قطعتين أثريتين في 2 فبراير 2021، ما يعكس حجم الخطر الذي يواجه المتاحف اليمنية والمواقع الأثرية في مختلف المحافظات.

وتعد هذه السرقات جزءًا من ظاهرة واسعة لنهب الآثار اليمنية وتهريبها إلى خارج البلاد، حيث يتم بيع الكثير منها في الأسواق السوداء الدولية، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول المسؤولية عن عمليات التهريب.

نهب وتهريب الآثار.. تجارة غير مشروعة تهدد التراث اليمني

تشير تقارير دولية وحقوقية إلى أن عمليات تهريب الآثار اليمنية تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، حيث تم تهريب مئات القطع الأثرية النادرة إلى دول الإقليم وأوروبا والولايات المتحدة، ووصل بعضها إلى دور المزادات العالمية.

ويعزو خبراء الآثار هذه الظاهرة إلى ضعف سيطرة السلطات الرسمية على المواقع الأثرية والمتاحف، واستغلال تجار الآثار حالة الفوضى الأمنية والسياسية، إضافة إلى تدمير ونهب العديد من المواقع الأثرية خلال النزاع المسلح المستمر.

مطالبات بحماية التراث اليمني

ودعا الباحثون والمهتمون بالآثار الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية التراث اليمني، من خلال توفير الدعم اللازم للمتاحف والمواقع الأثرية، وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية، ومنع تهريب الآثار إلى الخارج.

كما ناشدوا المجتمع الدولي المساهمة في استعادة القطع الأثرية المهربة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، وإدراج اليمن ضمن البرامج العالمية لحماية التراث المهدد بالخطر.

وتمثل الآثار اليمنية جزءًا لا يتجزأ من هوية البلاد وتاريخها العريق، غير أن استمرار عمليات النهب والتهريب يهدد بفقدان جزء كبير من هذا الإرث.