التعاون الإسلامي يرفع صوت فلسطين في محكمة العدل الدولية.. تفاصيل المرافعة ضد الاحتلال
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، تقديمها مرافعة قانونية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاءت الخطوة ردا على القوانين الإسرائيلية التي تمنع وكالة "الأونروا" من العمل في الأرض الفلسطينية اعتباراً من يناير 2025.
أكدت المنظمة في مرافعتها أن إسرائيل، كقوة احتلال، تخرق القانون الدولي عبر عرقلتها عمل الوكالات الأممية، خاصة "الأونروا" التي تُعد شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
شددت على ضرورة التزام إسرائيل بالقرارات الدولية، لا سيما القرارين 181 (تقسيم فلسطين) و194 (حق العودة)، وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
حذّرت من أن منع "الأونروا" من العمل سيُفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيق جهود إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
تضامن دولي واسع:
انضمت دول عربية وإسلامية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إلى المرافعة المكتوبة، في خطوة تُعزز الموقف الفلسطيني قانونياً. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلسات المرافعات الشفوية في 28 أبريل 2025.
فلسطين تُفصّل الانتهاكات:
سلمت دولة فلسطين، الجمعة، مرافعتها الخاصة التي سلطت الضوء على:
استمرار الاحتلال الإسرائيلي كأساس لكل الانتهاكات، بما فيها مصادرة الأراضي وتقييد حركة المنظمات الإنسانية.
الاعتداءات الممنهجة على "الأونروا"، مثل الهجمات على مرافقها واعتقال موظفيها، وصولاً إلى التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يحظر عملها.
مخالفة إسرائيل لالتزاماتها كعضو في الأمم المتحدة، عبر رفضها تنفيذ عشرات القرارات الدولية.
طالبت المرافعة الفلسطينية بـ:
إنهاء الاحتلال فوراً، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
إلزام إسرائيل بوقف عرقلتها لعمل المنظمات الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
محاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/79/232 (ديسمبر 2024)، الذي طلب رأياً استشارياً من المحكمة حول شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في سابقة قد تُعيد تعريف مسار الصراع قانونياً.