العدل الأمريكية تقيل كبار قادة FBI وتحقق مع موظفين لاحقوا ترامب
كاش باتيل مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ في واشنطن. 30 يناير 2025 - Bloomberg
أقالت وزارة العدل الأميركية، عدداً من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فيما بدأت تحقيقاً ضخماً يتعلق بالموظفين الذين ساعدوا في التحقيق بأحداث الشغب التي اندلعت في الكابيتول عام 2021، وذلك ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالة إنفاذ القانون تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، بعد تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، في حين اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل.
ومن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنين من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري، العميل الخاص المسؤول في ميامي وديفيد سونبرج، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.
وكان مكتب سونبيرج متورطاً في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص السابق، جاك سميث، في دور ترمب في أعمال شغب الكابيتول، فيما أوضح أحد الأشخاص أن مكتب فيلتري كان له بعض المشاركة في البحث عن وثائق سرية في مكتب ترمب بمنتجع مار إيه لاجو.
رسالة لموظفي FBI
وبعد انتشار أنباء الفصل والتقاعد في تقارير صحفية، نشرت الجمعة، تناول القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، براين دريسكول، الاضطرابات التي سادت الوكالة في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى جميع موظفي FBI.
وقال دريسكول في رسالته، إن "نائب المدعي العام أبلغه في وقت سابق من اليوم بأن 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتم فصلهم في تواريخ محددة، إذا لم يتقاعدوا".
وأضاف أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي طُلب منه تسليم قائمة بجميع موظفي المكتب الحاليين والسابقين الذين عملوا في التحقيقات أو الملاحقات القضائية المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول بحلول الثلاثاء"، موضحاً أن الطلب شمل الآلاف من موظفي مكتب FBI في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هو نفسه.
وأردف: "سنتبع القانون، ونتبع سياسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونفعل ما هو في مصلحة القوى العاملة والشعب الأميركي"، مضيفاً أنه سيتابع الأمر عندما يحصل على مزيد من المعلومات.
كما أخبر قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الموظفين، أنه سيتم إعادة تعيين بعض العملاء للمساعدة في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لاعتقال وترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.
باتيل الموالي
وواجه مرشح ترمب لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل (44 عاماً)، الموالي الذي انتقد "الدولة العميقة"، أسئلة محددة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد الخميس، حول ما إذا كان سيحافظ على استقلال مكتب FBI عن البيت الأبيض.
وشهد باتيل أن جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي سيكونون محميين من الانتقام السياسي، ولن يتم فصل أي شخص بسبب الحالات المحددة التي عملوا عليها.
وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال: "الوضع في مكتب التحقيقات الفيدرالي سريالي ومقزز. نُفذت عمليات طرد جماعية بعد يوم من تصريح مرشح ترمب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لن تكون هناك عمليات طرد سياسية".
بدورها، حذرت جمعية وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، من احتمال حدوث عمليات طرد واسعة النطاق، إذ قالت المجموعة، التي تمثل العملاء النشطين والمتقاعدين، إن "فصل مئات العملاء المحتملين من شأنه أن يضعف بشدة قدرة المكتب على حماية البلاد من الأمن القومي والتهديدات الإجرامية".
كما أرسلت الجمعية لأعضائها مذكرة منفصلة تقدم الدعم القانوني وغيره من الدعم للضباط وعائلاتهم، موضحة أنها "ستستخدم كل مواردها لتشمل فريقنا القانوني والدعوة الداخلية والخارجية لدعم عضويتنا ومكتب التحقيقات الفيدرالي ككل".
إعادة تشكيل وزارة العدل
وكانت إدارة ترمب تتحرك بسرعة لإعادة تشكيل وزارة العدل، التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي، منذ عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، إذ أخطر القائم بأعمال المدعي العام، جيمس ماكهينري، العشرات من مسؤولي FBI هذا الأسبوع بأنهم "لا يتمتعون بثقة الإدارة في تنفيذ أجندة الرئيس".
وانتقد ترامب تحقيقات FBI ضده وزعم أن المدعين العامين "سلحوا" نظام العدالة لمهاجمته، فيما هدد باستخدام أدوات السلطة لملاحقة الأعداء المفترضين.
وبشكل منفصل، أفادت "بلومبرغ"، الجمعة، بأن المعين السياسي الأعلى لوزارة العدل وجه المسؤولين بطرد ما لا يقل عن 10 من المدعين العامين الذين عملوا في قضايا الكابيتول في 6 يناير.
ويعد مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد أبرز وحدات وزارة العدل، ويقع مقره في واشنطن في مبنى يحمل اسم المدير السابق إدجار هوفر.
ويضم المبنى أكثر من 50 مكتباً ميدانياً في جميع أنحاء البلاد، للتحقيق في قضايا تتراوح من الهجمات الإلكترونية وجرائم ذوي الياقات البيضاء إلى القتل والادعاءات بسوء السلوك الجنسي.