صندوق دعم المعلم.. مورد حوثي للإثراء ودعم الحرب

كشفت مصادر تربوية أن صندوق دعم المعلم الذي أنشأته مليشيات الحوثي في العام 2019 بغرض صرف مخصصات استثنائية للمعلمين، لم يصرف سوى حافز شهر واحد منذ تأسيسه رغم الموارد والتدفقات النقدية المنتظمة التي يتحصلها.

وتم إقرار الصندوق من قبل من تبقى من البرلمان في صنعاء في 9 سبتمبر 2019، بناءً على دراسة أعدت في العام 2017، بغرض صرف حوافز شهرية للمعلمين الثابتين والمتطوعين لضمان استمرار العملية التعليمية.
وبعد إقرار البرلمان مشروع إنشاء الصندوق صرح وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيات الحوثية يحيى الحوثي، بصرف حوافز شهرية منتظمة للمعلمين في مناطق سيطرتهم ابتداءً من يناير 2021م، غير أن تصريحات القيادي الحوثي ذهبت أدراج الرياح كمصير موارد الصندوق.

وخصص قرار إنشاء الصندوق موارد هائلة للصندوق من أكثر من 11 بندا تتضمن 2% تضاف ضريبة مبيعات القات، و1% تضاف جمارك البضائع والسلع من المنافذ الرئيسية، 1 % تضاف إلى تذاكر السفر البرية والبحرية والجوية، 0.5 % تضاف لقيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد، 2% تضاف لقيمة كل عروسة (باكت) سيجارة، 1 % تضاف لفاتورة اتصال هاتفي جوال او ثابت، 0.10 تضاف لقيمة كل كرتون من المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والمشروبات الغازية، 1 ريال عن كل لتر بنزين وديزل، 50% من الرسوم الدراسية والاستقطاعات والجزاءات لموظفي وزارة التربية، 200 ريال من المنح وتأشيرات الإقامة والدخول والخروج وتصاريح الأفراد الأجانب، اضافة إلى ما يتم اعتماده في موازنة الدولة وتعتبر معفية المبالغ من الاستقطاعات الضريبية تم تخصيص ما لا يتجاوز 5 % مصروفات إدارية للصندوق.

ورغم هذه الموارد المالية الهائلة لم يصرف الصندوق للمعلم إلا حافزا شهريا واحدا منذ إنشائه، الأمر الذي يؤكد حجم الفساد المستشري داخل كيان المليشيات والمؤسسات التي يديرونها، كما يؤكد أن المليشيات سخرت مؤسسات الدولة لخدمة المشروع الإيراني وبغرض تحقيق الإثراء الشخصي، بعيدا عن هموم الموظفين وبينهم المعلمون.

وبحسب المصادر فقد عمل الوزير الحوثي على تغييب دور وزارة المالية وجعل الصندوق خارج نطاق تنظيم حسابات الحكومة لاستيعاب التدفقات النقدية والتخفيف من معاناة المعلم، بحيث أصبح المعلم والطالب هما الضحية نتيجة غياب المسؤولية والدور الرقابي لمخصصات المعلمين الاستثنائية وتغييب الدور الحقيقي للصندوق في التخفيف من معاناة المعلمين.

وخرج الصندوق من الغرض الذي أنشئ من أجله وأصبح يمول المراكز الصيفية التي تمجد هوية الأسرة الحوثية والمليشيا على حساب الهوية الوطنية، حيث لوحظ الدعم المستمر المقدم من الوزارة للمراكز الصيفية مقابل امتناعها عن دعم المعلمين في الوقت الذي تجبر فيه الطلاب وأولياء أمورهم على دفع اتاوات وجبايات شهرية تحت مسمى المشاركات المجتمعية.