استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي رغم تعافي الريال اليمني نسبياً

في الوقت الذي شهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً في عدن وبقية المناطق المحررة، بنسبة تزيد عن 30%، إلا أن شركات الصرافة ما تزال تمارس نهباً شبه منظم في عمليات البيع والشراء، علاوة على عدم لمس المواطن أدنى تحسن في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات العامة.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة "خبر"، إن الريال اليمني شهد تعافيا ملحوظا أمام العملات الأجنبية خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث تراجعت قيمة شراء الدولار حتى اليوم الجمعة 8 أبريل/ نيسان 2022م، إلى 836 ريالاً، والريال السعودي 220 ريالاً، بعد أن كانت مع منتصف الأسبوع على التوالي 1245 ريالاً، و330 ريالاً.

وأشارت إلى أن الأسعار غير ثابتة وتختلف من محل صرافة إلى آخر.

مصادر محلية في عدن أكدت أن هذا التحسن بات حصريا على السوق المصرفية، ليس هذا وحسب، بل إن شركات ومنشآت الصرافة ما تزال تمارس احتكارا عبر تنسيق مشترك فيما بينها في عملية البيع وبفوارق كبيرة مقارنة بالشراء تصل إلى 155 ريالاً في الدولار الواحد و40 ريالا في الريال السعودي، في مخالفة لفارق العمليتين المُحدد من البنك المركزي.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل معظم شركات الصرافة وليومها الثاني تباعا رفض تسليم الحوالات المرسلة بالعملات الأجنبية، واجبار المواطنين على استلام ما يقابلها بالعملة المحلية، مستغلة حالة الغياب الرقابي للجهات المختصة في البنك وكذلك في الحكومة.

إلى ذلك، ما تزال أسعار السلع والمواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا جنونيا الأسابيع الأخيرة ثابتة عند ذلك الحد، كذلك بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.

في حديث لوكالة خبر"، أكد مواطنون في عدن أن أسعار القمح والزيت والسكر والارز وغيرها من المواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية ما تزال ثابتة عند آخر ارتفاع سجلته.

كما أن مادة الغاز المنزلي التي كانت قد اختفت الشهرين الماضيين جراء أزمة افتعلها تجّار المادة، وقابلها صمت حكومي مريب ليصل سعر الاسطوانة 20 لتراً قرابة 20 ألفا، ظهرت اليومين الأخيرين وبسعر 15 ألف ريال، بنسبة زيادة تصل إلى 120% منذ يناير الماضي.

كذلك بالنسبة للمشتقات النفطية حيث قفز سعر الصفيحة من 14600 إلى 22200 ريال مع احتدام الأزمة الأسابيع الماضية، ما انعكس كليا على أجور المواصلات الداخلية والخارجية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 100%، علاوة على تركها أثرا على أسعار المواد الغذائية.

وفي الغالب يعود تفاقم الأزمات المتعددة في عدن وبقية المناطق المحررة إلى عدم تفعيل الجهات الحكومية المعنية الأجهزة الرقابية والمحاسبية، ما يفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن الذي بات راتبه الشهري لا يغطى ايجار مسكنه، بحسب تأكيد مصادر محلية متعددة.