بريطانيا تفرض عقوبات على مصارف ورجال أعمال في روسيا

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 5 بنوك روسية، وثلاثة رجال أعمال روس مع تجميد أصولهم في المملكة المتحدة، ومنع دخولهم أراضيها. 

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أمام مجلس العموم، إنها "الحزمة الأولى" من الإجراءات، ردا على تحرك القوات الروسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا انتهكت القانون الدولي بالكامل. 

ودان جونسون قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر قوات في المنطقتين الانفصاليتين دونتسيك ولوغانسك في شرق أوكرانيا بعد الاعتراف بهما، معتبرا أن هذه الخطوة هي "ذريعة" لشن هجوم "شامل"، ومحذرا من "أزمة طويلة الأمد" في أوكرانيا.

ونبه جونسون، بعد اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية التابعة للحكومة، من أن بوتين "عازم على غزو واسع النطاق" لأوكرانيا، ، محذّرا من "أزمة طويلة الأمد" في أوكرانيا. 

وقال جونسون: "عبر إنكار شرعية أوكرانيا كدولة وتصوير وجودها على أنه تهديد مميت لروسيا، يضع بوتين أسس ذريعة من أجل شن هجوم شامل".

وشدد جونسون في الوقت ذاته على أن لندن ستستمر بمحاولة البحث عن حل عبر الحوار، قائلا "ستلتزم بريطانيا بالمسار الدبلوماسي على كافة المستويات لمحاولة إيجاد سبيل للمضي قدما يختلف عن اختيار بوتين للعنف".

لكنه أكد أنه "إذا استمر بوتين بمسار العدوان والغزو الشامل وحصار كييف، يجب ألا نسمح بنجاح جهوده لغزو دولة أخرى ويجب أن نحرص على تحقيق هذه النتيجة".

وقال إن "تصميم المملكة المتحدة على الدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي مطلق وثابت". 

وتأتي الإجراءات البريطانية، في وقت عرض فيه الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استهداف المصارف التي تمول عمليات روسيا في الأراضي التابعة للانفصاليين في أوكرانيا ووصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية، ردا على اعتراف الكرملين بـ"استقلال" دونيتسك ولوغانسك، وفق ما أفاد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بيان مشترك. 

وأفاد البيان أن العقوبات المقترحة، التي ستشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء واستهدف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين، ستقدّم رسميا في وقت لاحق الثلاثاء وسيتعيّن إقرارها من قبل جميع الدول الأعضاء الـ27.

وكان البيت الأبيض، أعلن، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا بحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأميركيين والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما.

ويشمل الأمر التنفيذي الأميركي حظر "الاستثمارات الجديدة" و"الاستيراد إلى الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سلع أو خدمات أو تقنية من المناطق المشمولة".