تقرير صادم: أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا تزال مخبأة في سوريا

رجل يتفقد موقعاً استهدف في ما وصفه ناشطون بهجوم بالغاز السام في قرية سرمين بمحافظة إدلب بسوريا. 17 مارس 2015 - Reuters

يشتبه خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أن أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة داخل سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويُعد هذا الرقم أول تقدير من نوعه، حيث تسعى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي في هولندا، إلى دخول سوريا لتقييم ما تبقَّى من البرنامج العسكري "سيئ السمعة" لنظام الأسد، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات السابقة بكثير.

ويُشتبه كذلك في أن تلك المواقع استخدمت في أبحاث وتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية، إذ ذكرت الصحيفة الأميركية، أن "نظام الأسد استخدم أسلحة، مثل غاز السارين والكلور ضد عناصر المعارضة والمدنيين السوريين خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية".

ويظل عدد المواقع، وما إذا كانت مؤمّنة، لغزاً منذ أن سقط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

ودأب الأسد وداعموه على إنكار استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الذي بدأ عام 2011، وخلف مئات الآلاف من الضحايا.

"رهانات مرتفعة"

ولا تزال المخاطر مرتفعة، نظراً لخطورة هذه الأسلحة، لا سيما عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، حيث يمكن لغاز "السارين"، وهو غاز أعصاب، أن يُودي بحياة الناس في غضون دقائق، أما الكلور والخردل، وهما سلاحان اشتهرا في الحرب العالمية الأولى، فيُسببان حروقاً في العينين والجلد، ويملآن الرئتين بالسوائل.

ويساور الخبراء القلق بشأن إمكانية وصول الجماعات المسلحة إلى منشآت الأسلحة الكيميائية التي لم يتم تأمينها بشكل جيد.

وفي زيارة مفاجئة في مارس إلى مقر المنظمة الأممية، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الحكومة "ستُدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في ظل نظام الأسد"، وستمتثل للقانون الدولي.

لكن يُبدي الخبراء تفاؤلاً حذراً بشأن صدق الحكومة، فقد سمحت الحكومة الحالية لفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل على توثيق المواقع، وفقاً لما نقلت "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين.

"مواقع مخفية"

وفي السنوات الأولى من الحرب الأهلية، أعلنت حكومة بشار الأسد عن 27 موقعاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أرسلت مفتشين لزيارتها وإغلاقها، لكن الأسد استمر في استخدامها حتى عام 2018 على الأقل، إذ أظهرت الأبحاث أن حكومته استمرت في استيراد المواد الكيميائية الأولية الأساسية، وفق "نيويورك تايمز".

ويأتي التقدير الحالي لأكثر من 100 موقع من المنظمة الأممية، وقد تم تداوله مؤخراً بين الخبراء ومحللي منع الانتشار الدوليين. وأوضحت المنظمة أنها توصلت إلى هذا العدد بناء على باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء.

ومن المرجح أن تكون بعض المواقع مخفية في كهوف أو أماكن أخرى يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، وفقاً لباحثين وموظفين سابقين في المنظمة وخبراء آخرين، وهذا يزيد من احتمالية عدم تأمين بعض الأسلحة.

وقال وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة الانتقالية رائد الصالح، الذي كان قائداً لجهاز الدفاع المدني السوري، المعروف أيضاً باسم "الخوذ البيضاء": "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئاً، لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

من جهته، قال نضال شيخاني، الذي يرأس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، ويعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ سنوات، إن مجموعته حددت عشرات المواقع الجديدة التي يمكن أن تكون مخزونات أسلحة كيميائية، أو مواقع بحثية سابقة، وذلك بناء على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا.

ويُعد العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها أمراً بالغ الأهمية لأسباب تتجاوز الأمن، كما يسعى المفتشون إلى جمع أدلة لتحقيقاتهم في استخدام بشار الأسد المتكرر للأسلحة الكيميائية.

"عشرات الهجمات"

ووثّق مراقبون دوليون وباحثون مستقلون ومنظمات إنسانية سورية عشرات الهجمات، سقط فيها آلاف الضحايا، بينهم أطفال. وكان أشهرها هجوم بغاز السارين عام 2013 على منطقة الغوطة، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.

وفي العام الماضي، شنّت إسرائيل غارات جوية على عدة منشآت تابعة للنظام السوري، زاعمة أنها تحتوي على أسلحة كيميائية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الضربات قد دمرت أسلحة من هذا النوع.

وأعرب شيخاني وآخرون عن قلقهم من أن هذه الضربات قد خلَّفت تلوثاً بيئياً ودمرت الأدلة، فيما تأمل المنظمات الدولية أن تُجيب الأدلة الكيميائية عن أسئلة جوهرية بشأن أبحاث حكومة الأسد، وأن تساعد في الملاحقات القضائية الدولية.

من جانبها، قالت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "من المرجح أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر في هذا الجانب، وربما عرقلت أيضاً جهود المساءلة".

وغاز السارين محظور بموجب القانون الدولي. أما القواعد فهي أكثر غموضاً بالنسبة للمواد الكيميائية الأخرى. فعلى سبيل المثال، يُمكن تحضير غاز الكلور باستخدام مُنتجات التنظيف المنزلية الشائعة.

وبدأ برنامج الأسلحة الكيميائية السوري في سبعينيات القرن الماضي بمساعدة مئات العلماء الحكوميين، الذين تدرب العديد منهم في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، وفقاً لكيميائي حكومي سوري سابق رفيع المستوى تحدث لـ"نيويورك تايمز" شريطة عدم كشف هويته.

وعمل المصدر في قسم الأسلحة الكيميائية بمركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري، وهذا المركز، الخاضع لعقوبات دولية، عمل على الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية.

وقال إن العديد من العلماء فرّوا من البلاد خلال الحرب، لكن آخرين لا يزالون في سوريا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 300 شخص وكيان على صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.