الدكتور مارم يهدد بنقل قضية التكفير إلى المحكمة..

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عادل الشجاع " أن مشكلة التكفير تكمن في القنوات التي تولد المكفرين مثل جامعة الإيمان التي يتخرج منها الآلاف سنوياً ، وأن البرلماني الإصلاحي محمد الحزمي وعبدالمجيد الزنداني وغيرهم سبق وأن كفروا أعضاء الحوار الوطني " . وأوضح في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء،أن صمت الدولة يساعد على مثل هذه الدعوات ، مما اوصلهم لاعتقاد أن الدولة عبارة عن جمعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لافتاً إلى أن إصدار مجموعة من أعضاء الحوار بياناً بشأن الفتاوي التكفيرية لا يكفي ، والمفترض أن تقوم الدولة بإصدار أمر قهري والقبض على المكفرين وتقديمهم للمحاكمة كونهم يثيرون الفتنة ويدعون إلى الحرب على اعتبار أنهم ليسوا مخولين بالحديث عن الإيمان ولكفر بقدر ما هي مسؤولية الدولة . ودعا الجماعات التكفيرية إلى التوجه للقنوات الرسمية المعنية وطرح ملاحظاتهم بدلاً من أن يرون أنفسهم أكبر من الدولة والسعي لإجبار الآخرين على اتباع أفكارهم. من جانبه قال رئيس فريق "بناء الدولة" في مؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد مارم، إن من بدأ بالتكفير بدأه بنسبة معينة من الجهالة والدليل اعتذاره في اليوم الثاني.. وهو عضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمه. واضاف في تصريح لصحيفة "السياسة الكويتية": "التداعيات التي تلت ذلك من أماكن أخرى, جاءت بعد أن تلقفوا ما طرحه بامخرمه بهدف إيقاف المؤتمر الذي يعد المنقذ الأساسي للبلاد, وفريق بناء الدولة رفع رسائل بأسماء كل من أدلى بتصريح يكفر أو يجرم فريق بناء الدولة إلى القضاء والنائب العام والى المؤسسات الحزبية, لتأخذ دورها الحقيقي ومسؤوليتها لتبين مدى موقفها من هؤلاء الذين ينتمون إليها والذين قاموا بهذا العمل المشين". وأشار مارم إلى أنه "تم جمع الوثائق المطلوبة وتشكيل لجنة قانونية مختصة ومحامين قانونيين دوليين يتوجهون إلى القضاء لمحاكمة المكفرين ومنهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني ونجله, والتوجه إلى النائب العام لإيقاف المواقع التي قامت بنشر فتاوى التكفير سواء كانت عبر الفيسبوك أو غيره". وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها أصحاب دكاكين الفتاوي التكفيرية بإصدار فتاوي تكفير لمن يعاديهم في وقت سابق ابتداءً بتكفير الناشطة بشرى المقطري وانتهاءً بتكفير أعضاء فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وكانتا أروى عثمان وثريا دماج صرحتا برفع دعوى قضائية ضد الزنداني ونجله بسبب فتاويهم التكفيرية .