ناشطون يطلقون حملة واسعة لمقاطعة "يمن موبايل" رداً على جرعة سعرية جديدة
أطلق ناشطون يمنيون دعوات واسعة لمقاطعة شركة الهاتف النقال "يمن موبايل"، رداً على جرعة سعرية جديدة دشنتها أول من أمس، وسط اتهامات لها باللصوصية وسرقة أرصدة المشتركين.
يأتي ذلك عقب فرض شركة "يمن موبايل" الخاضعة لإدارة الحوثيين زيادة سعرية جديدة غير مبررة على خدماتها المقدمة للمشتركين شملت الغاء بعض الخدمات ورفع اسعار الخدمات الأخرى.
ونشرت شركة "يمن موبايل"، التي تمتلكها جهات حكومية والقطاع الخاص ويسيطر عليها الحوثيون، قائمة جديدة لخدماتها تشير الى جرعة سعرية جديدة والغاء بعض الخدمات رغم سوء وتردي خدمتي الاتصال والإنترنت.
وتزامنا مع الجرعة السعرية الجديدة لشركة "يمن موبايل" رفعت شركة "سبأفون" في صنعاء، التي استولى عليها القيادي الحوثي "صالح الشاعر" تحت مسمى "الحارس القضائي"، اسعار الباقات والخدمات المقدمة للمشتركين بنسبة 40% وفق البيانات التي نشرتها الشركة على منصة "فيسبوك".
من جهتها رفعت شركة "YOU" للاتصالات، التي اشتراها تجار حوثيون ومستثمرون عمانيون، أسعار خدمات الباقات بنسبة 40% وزعمت تخفيض أسعار باقات أخرى.
وتأتي هذه الجرعات السعرية في وقت يعد فيه سعر الإنترنت الذي تقدمه تلك الشركات سوء الحكومية او الخاصة بالإضافة لشركة "يمن نت" المحتكرة للانترنت والخاضعة جميعها لسيطرة مليشيا الحوثي هو الاغلى عربيا وخامس اغلى انترنت في العالم بينما يعد الأسوأ والأكثر رداءة وبطئاً في العالم.
وتعرضت شركة "يمن موبايل" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لهجوم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بتعطيل شرائحها والتوجه لشركات أخرى ردا على ارتفاع التكلفة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من عبارات السخرية والانتقادات اللاذعة تنديدا بقرار "يمن موبايل" ورداءة خدمتي الاتصال والانترنت في مناطق سيطرة المليشيا خصوصا بعد سيطرة الحوثيين على كافة شركات الهاتف النقال.
وحولت مليشيا الحوثي خدمات "يمن موبايل" الى مصائد لنهب ارصدة المشتركين واستنزاف اموالهم باعتبارها جزءا من واحد من اهم القطاعات الحيوية التي تستغلها المليشيا منذ بداية الحرب لمضاعفة مواردها المالية، والترويج لافكارها الطائفية، وتمويل حربها وأعمالها التجسسية لاستهداف اليمنيين في مختلف عموم البلاد.
وخلال الحملة اثار مواطنون التساؤلات اين تذهب تلك الايرادات المهولة في الوقت الذي تتنصل فيه مليشيا الحوثي من تسليم مرتبات الموظفين في المناطق المنكوبة بسيطرتها منذ تسع سنوات.
وطالب ناشطون نقابة المحامين اليمنيين القيام بدورها ورفع قضية في المحكمة الادارية ضد المنتحل صفة وزير الاتصالات بحكومة المليشيا وادارة شركة "يمن موبايل" ومحاسبتهم والغاء قرارات الجرعة السعرية وكافة الاتاوات والاستقطاعات وعمليات النهب غير القانونية التي تفرضها المليشيا منذ سنوات وتعويض المشتركين.
ويرى مراقبون ان الخطوة مقدمة للاستيلاء على اسهم المشاركين في الشركة وخصخصتها لصالح قيادات معينة داخل المليشيا ولاستكمال سيطرتها التامة على كافة شركات الهاتف النقال.