الحوار الوطني ..

تستكمل مجموعات عمل فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني التي لم تنتهي من قراراتها عملها يوم السبت تمهيداً للتصويت على تلك القرارات في إطار الفريق وحسب الخطة المرسومة من قبل رئاسة المؤتمر والأمانة العامة . وقال رئيس فريق التنمية الشاملة أحمد بازرعة أن مجموعات عمل الفريق واصلت أعمالها حسب الخطة، وتوصلت معظم المجموعات الى جملة من القرارات التي كان من المفترض حسمها اليوم، ولكن تم تأجيلها لأسباب إجرائية ليوم السبت، وستعرض وسيتم التوافق عليها. وأضاف: بالنسبة لعمل الفريق فإنه يسير بصورة مرضية وإن شاء الله سينجز الفريق مهامه في الموقت المتوقع والمرسوم له . وناقشت مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مسودة الاتجاهات والسياسات القطاعية العامة، حيث تم إعطاء فرصة ليوم السبت لأي تعديل وذلك تمهيداً لبحثها بشكل مشترك مع مجموعة التنمية الاقتصادية وحشد الموارد والدعم الخارجي نظراً للتداخل بين المجموعتين. وتناولت المجموعة كل القضايا المتعلقة بالتنمية منها الزراعية والاقتصاد الوطني والأسماك والصناعة والنفط، والنقل والإنشاءات، والاتصالات، والمغتربين، والمالية العامة والبنك المركزي وغيرها من القطاعات. في ذات السياق طرحت سياسات عامة تضمنت الأمن الغذائي والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر وشبكة الأمان الاجتماعي والحقوق العمالية، كذلك قامت المجموعة باستكمال الموجهات الدستورية الجديدة، واستكمال ومراجعة ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، وسيتم استكمال القرارات يوم السبت. أما مجموعة التنمية التعليمية والبشرية والصحية فقد صادقت على مجموعة من القرارات والموجهات الدستورية والسياسات الخاصة في مجالات التنمية التعليمية والبشرية على أن يتم استكمال ما تبقى من قرارات والمصادقة عليها الأسبوع القادم . ومن جانب انتهت مجموعة التنمية الاقتصادية وحشد الموارد والدعم الخارجي من ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد ملكية الشعب للثروات الطبيعية، وتنظيم عقود استغلال الثروات النفطية، وتأكيد أن الماء حق أساسي لكل مواطن وله الحق أن يحصل عليه بسعر معقول ومناسب. على أن يتم عرض هذه المواد على الفريق من أجل التصويت عليها وإقراراها . إلى ذلك أنهت مجموعة التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية الإجراءات المتصلة بعمل المجموعة تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة التي ستكون في إطار الفريق، حيث تم إنجاز بقية المحددات والرؤى الدستورية بعد إنجاز 56 مادة في المرحلة الأولى، وتم اتخاذ توصيات واستراتيجيات وتشريعات على المستوى المتوسط والطويل. واستضافت مجموعة التنمية الصحية المحامي داوود درعاوي مستشار اليونسيف الذي قدم ورقة شرح فيها مجموعة من المعالجات والتوصيات المقترحة في الدستور في ما يخص التنمية الصحية المتمثلة في رعاية الأمومة والطفولة كواجب وطني، وأن يتمتع جميع الأطفال بالحقوق الواردة في الشريعة الإسلامية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.