اكد ان الوزارة غير قادرة على الاستفادة من مخصصاته ..

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وزير التعليم الفني والتدريب المعني الدكتور عبدالحافظ نعمان الى مراجعة مفهومه حول ملكية صندوق تنمية المهارات . واوضح الاتحاد في بيان له -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه"- ان ملكية صنـدوق تنمـية المهارات لم تتغير منـذ إنشـاءه سنـة 1995م وإلى الآن ، وأن الصنـدوق كـان ولا يـزال ملكية عامة .. مضيفا انه تم تعديل أسم الصندوق بموجب القانون رقم (29) لسنه 2009م إلى التسمية الحالية " صندوق تنمية المهارات " بهدف مواجهة أبرز التحديات التي تواجه البلد في مجال التنمية البشرية ولتستفيد منه كافة شرائح المجتمع .ونأمل أن يصحح الأخ الوزير مفهومه . وياتي صدرو هذا البيان ردا على تصريحات الوزير نعمان لصحيفة الثورة لارسمية حول تواصل الاحتجاجات المطالبة بعودة صندوق تنمية المهارات الى القطاع العام . وبين اتحاد الغرف ان قانون صندوق تنمية المهارات الجديد خضع لنقاشات ومداولات مستفيضة منذ العام 2006م وقد شاركت في تلك المداولات كافة الوزارات ذات العلاقة بالإضافة إلى البنك الدولي الذي نظم عدة ورش للمساعدة في صياغة القانون ، وتم رفع الصيغة المتفق عليها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب الذي تـولت لجانه المختلفة ( التربية والتعليم ، القوى العاملة ، اللجنة الدستورية ) تدارسه وإدخال العديد من التعديلات عليه وتم إصداره في عام 2009م بعد إقراره من قبل كافة تلك الجهات . واضاف "حسب علمنا فقد قدم الصندوق الدعم المطلوب للمعاهد التدريبية حسب إحتياجاتها ووفقاً لقانون الصندوق ولائحته التنفيذية" .. لافتا الى ان المعلومات المتوفرة لدى الاتحاد تشير الى أن الوزارة لم تتمكن من الإستفادة المثلي من المخصصات المالية المعتمدة من الصندوق لدعم المعاهد التدريبية وفقاً لقانون الصندوق ولائحته التنفيذية وأن مئات الملايين من الريالات المعتمدة لم يتم الإستفادة سوى بجزء بسيط منها . واضاف "وكما علمنا فإن من بين الأسباب المؤدية لذلك عجز الوزارة عن إعداد وتقديم المواصفات الفنية للمتطلبات بشكل سليم مما يؤدي إلى إعتراض الجهات الرقابية المختصة وبالتالي يتعثر التنفيذ .. وبالإضافة لذلك فقد أصبح معلوماً للجميع عدم قدرة الوزارة على الإستفادة من الدعم المقدم من المانحين وهو الأمر الواضح لدى وزارة التخطيط" . وقال بيان الاتحاد ان الوزارة أصبحت غير قادرة على تقديم أي نشاط يذكر بحيث أصبح من السهل على أي متابع لأنشطة الوزارة ملاحظة ذلك بجلاء من خلال زيارة مؤسساتها المختلفة في كافة المحافظات التي تدهورت أوضاعها .. مهيبا برئيس مجلس الوزراء إيلاء أوضاع هذه الوزارة إهتمامه . أما فيما يتعلق بالصندوق فقال الاتحاد انه يتبع الشفافية في كافة أنشطته وبتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية ، وتخضع حسابـاته لكافة الجهات الرقابية المختلفة منها وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب إضافة إلى مدقق حسابات خارجي، لافتا الى ان مجلس إدارة الصندوق ( أعلى سلطة في الصندوق ) والذي يراقب ويقيم عمل الإدارة التنفيذية يضم وكلاء وزارات المالية ، التعليم الفني والتدريب المهني ، الشئون الاجتماعية والعمل ، والتخطيط والتعاون الدولي كممثلين عن وزاراتهم ، إضافة إلى ممثل للقطاع العام والمختلط معين من قبل وزير الصناعة والتجارة ، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وجميعهم ليسوا من القطاع الخاص . واكد أن دور القطاع الخاص يتمثل في مساهمته من خلال خبراته في تطوير وتنفيذ أعمال الصندوق بصـورة تطـوعية وبـدون أي مقابـل كمـا هـو وأضح في حسابات الصندوق .. معربا عن اسفه لتصريحات الوزير نعمان التي وصفها بغير البناءه ولا تساعد على العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها .