الدفاع تناقش نتائج اللقاء الموسع لقادة القوات المسلحة..

وجه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد، بسرعة استكمال بناء المناطق العسكرية والاهتمام بمتطلباتها ووضع آلية مستقبلية لأداء المناطق لمهامها بحيث تبنى على أسس علمية حديثة وأن يتحمل قادة المناطق والقوى المسؤولية عن مرؤسيهم كل في نطاق عمله، داعياً الشرطة العسكرية إلى القيام بدورها في متابعة المخالفين للانضباط والرتب والشارات العسكرية، في حين دعا الاجتماع إلى دراسة تفعيل خدمة الدفاع الوطني. وأكد في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بوزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء وضم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول وضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية المختصة في وزارة الدفاع، أكد ضرورة تفعيل وتطبيق ما ورد في القرارات والتوصيات المنبثقة عن اللقاء الموسع لقادة القوات المسلحة فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات في الجوانب الانضباطية والمالية والإدارية والتدريب وتنفيذ المشاريع التكتيكية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقوات المسلحة، وتشكيل لجان التفتيش والتقييم وتقديم المساعدة في تشكيل المناطق العسكرية. وقال الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بالانضباط العسكري في كل وحدات القوات المسلحة والوقوف بصرامة تجاه كل الظواهر المخلة ومحاسبة أي متسبب لها وفقاً للنظام والقانون مشيراً إلى أن المرحلة هي مرحلة إعمال وتفعيل للأنظمة والقوانين بحذافيرها وأن للقوات المسلحة هيئات وأطر تحكمها بما فيها دوائر الرقابة والتفتيش والقضاء العسكري والشؤون القانونية وأن من لديه أي حق أو تظلم فيجب أن يمر عبر القيادات العسكرية والدوائر المعنية. واضاف : يجب على الجميع من مساعدي وزير الدفاع والهيئات والقوى والمناطق والدوائر والوحدات تحمل المسؤولية وإعداد الخطط اللازمة لإنجاز كافة الأعمال والأنشطة التدريبية وتعزيز العمل الميداني. وأضاف: لابد من العمل بشكل جاد وصارم على تجنيب الجيش عن مراكز القوى والاستقطابات الحزبية وجعلهم مستقلين لا ينتمون إلى أي فئة أو جماعة أو حزب ولتصبح القوات المسلحة قوة بيد الشعب يدين منتسبوها بالولاء المطلق لله ثم الوطن. من جانبه أكد رئيس رئيس هيئة الأركان العامة ،أهمية التقيد بالأنظمة والقوانين وتفعيل الانضباط العسكري في أوساط منتسبي القوات المسلحة ومعاقبة المخالفين والمقصرين في أداء مهامهم وواجباتهم. ونوه إلى أهمية دراسة مشروع إعادة تفعيل خدمة الدفاع الوطني واتخاذ الإجراءات الضرورية لإجراء التعديلات لقانون التقاعد وضمان خروج المتقاعدين بكل حقوقهم المادية والمعنوية، وأهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية للأسلحة والمعدات ورفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة والاهتمام بحقوقهم ومستوى معيشتهم وسكنهم وصحتهم.وشدد على ضرورة تفعيل الجوانب الإدارية وعمل آلية دقيقة لحصر القوة العاملة والاهتمام بالتدريب والتأهيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".