مركز اماراتي : الخلافات في الجلسة العامة الثانية كشفت غياب روح التوافق

حذر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من النتائج السلبية للخلافات التي شهدتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني بشأن شكل نظام الدولة. واوضح المركز في نشرة اخبار الساعة الصادرة عنه ان هذه الخلافات تشير بوضوح الى ان مؤتمر الحوار يواجه العديد من العقبات والتحديات التي قد تؤثر في تحقيق أهدافه المأمولة في رسم خريطة طريق لليمن، وتعيده إلى أجواء الأمن والاستقرار على المستويات كافة. واشار المركز الى انه في الوقت الذي تنظر فيه القوى الإقليمية والدولية إلى الحوار الوطني كأحد أهم مكوّنات المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمن، فإن الخلافات التي طفت على السطح مؤخراً بين العديد من القوى السياسية حول شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي تدعو إلى القلق، لأنها لم تكشف عن الانقسامات فيما بينها فقط، وإنما عن غياب روح التوافق حول القضايا الوطنية التي ترتبط بحاضر اليمن ومستقبله أيضاً. ونوه الى ان ممثلو “الحراك الجنوبي” يطالبون بإقامة دولة اتحادية من إقليمين “شمالي” و”جنوبي”، فيما يفضّل حزبا “المؤتمر الشعبي العام”، و”الإصلاح الإسلامي” نظام الدولة البسيطة ذات الحكم المحلي كامل الصلاحيات، في حين تؤيد مكوّنات أخرى صغيرة، النظام الاتحادي من أقاليم عدة. وجاء في نشرة اخبار الساعة "الخطير في الأمر أن هذه الخلافات برزت في وقت يواجه فيه اليمن تحديات مصيرية على مستويات مختلفة، يأتي على رأسها استمرار تهديدات تنظيم “القاعدة” والنزعات الانفصالية والطائفية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وهي تحديات تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع الأمنية والمعيشية للشعب اليمني، ولن يكون بالإمكان مواجهتها إلا من خلال التوافق وبلورة رؤى مشتركة حول القضايا الخلافية". وفيما لفت المركز أن الحوار الوطني يمثل أهم محطات المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، اكد إنه فرصة كبيرة لإنجاز استحقاقات هذه المرحلة، سواء فيما يتعلق بحل القضايا الخلافية العالقة منذ سنوات، أو بإقرار نظام جديد للحكم في اليمن، وكتابة دستور جديد للبلاد يتم الاستفتاء عليه شعبياً أواخر العام الجاري والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2014، ومن ثم فإن نجاحه يضع اليمن على الطريق السليم، مشيرا الى ان هذا ما ينبغي أن تدركه مختلف القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني . وبين المركز انه الخلافات مهما كانت شدتها، فإن توافر إرادة الاتفاق بين هذه القوى من شأنه أن يقدّم حلولاً توافقية لأي قضايا خلافية، ويمنع تحوّلها إلى عقبات أمام استكمال عملية التحول التي ينشدها اليمن. واختتم المركز بالقول "نجاح الحوار في اليمن يمثل مصلحة وطنية وإقليمية ودولية؛ لأنه أولاً يضعه على طريق الأمن والاستقرار، ويقطع الطريق على أي محاولة لإثارة الفوضى في بلد يشكل أهمية كبرى في معادلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، وثانياً، لأنه سيترتب عليه استمرار الدعم الخليجي والعربي والدولي لليمن سياسياً وتنموياً، من أجل مساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وهذا كله ينبغي أن يكون دافعاً للقوى اليمنية المختلفة إلى أن تتجاوز خلافاتها الضيقة وتعلي المصلحة الوطنية خلال الفترة المقبلة".