الراعي : البرلمان سيبدأ بإجراءات سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية
قال رئيس البرلمان يحيى الراعي أن النواب سيستمرون في عقد جلساتهم الأسبوع القادم للبدء بإجراءات سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية بعدما رفع الوزير محمد المخلافي برسالة لرئيس الحكومة وأصدر تصريحات صحفية تطعن في مشروعية مجلس النواب. كما تلقى مجلس النواب رسائل اعتذار من بعض الوزراء ومكاتب البعض الآخرون عن حضور جلسة اليوم للرد على استجوابهم .. وقرر مخاطبة الحكومة بعدم تعامل البرلمان مع مدراء مكاتب رئيس الحكومة أو الوزراء والتعاطي فقط مع رئيس الحكومة أو الوزراء أو نوابهم أو وكلائهم ، وذلك رداً على تلقي البرلمان رسائل اعتذار باسم مدراء مكاتب بعض الوزراء. ووفقاً لـ "المؤتمرنت " نفى وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان تنفيذ توجيه لرئيس حكومة الوفاق باعتماد 2500 درجة وظيفية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في رده على استجواب النائب عبدالكريم جدبان له ولرئيس الحكومة ووزير التربية. وقال جدبان معقباً على الوزير إن الأخير تعاطى مع التوجيه بالأمر باستكمال إجراءات التوظيف الذي طلبه وزير التربية وأن التوظيف كان لصالح منتمين لحزب الإصلاح ( الذراع السياسي لإخوان اليمن ). وأوضح الوزير ان استكمال الإجراءات تعني الإخضاع للدراسة ، مؤكدا أن وزارته لا تعتمد أي درجات خارج خطط وظيفية للقوى العاملة في الدولة تحدد الفائض والعجز على مستوى التخصصات والمناطق. واحتفظ جدبان بمطلبه باستدعاء رئيس الحكومة ووزير التربية لاستجوابها بالخصوص. واستمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بشأن توصيات مجلس النواب حول تقرير لجنة النقل والاتصالات عن زيارتها لمطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة. وأوضح رئيس الوزراء في رسالته أن وزارة المالية قد قامت برصد الاعتمادات اللازمة في موازنة السنة المالية 2013م وكل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومحافظة الحديدة .. مرفقاً بذلك مذكرة وزير المالية في هذا الشأن. إلى ذلك صادق البرلمان على اتفاقية نفطية للمشاركة في الإنتاج في القطاع (86) بشبوة بين اليمن وعدد من الشركات الأجنبية هي شركة ( أو إم في ) ميريه قطاع (86) أبستري مجي إم بي إتش وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن وشركة سمت بتروليوم ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة ( جنوب العقلة ) محافظة ( شبوة ) المقدرة مساحته بـ ( 652 ) كم2. كما ناقش النواب الاتفاقية بحضور وزير النفط أحمد دارس وتساءل النائب عبده بشر عن مصير فارق عائدات النفط ، مشيراً إلى أن البرلمان اعتمد سعر 75 دولارا للبرميل الواحد في موازنة الدولة للعام الجاري في حين تجاوز سعره المئة دولار معظم هذا العام. وقال النائب سنان العجي " أن مصير عائدات النفط واضح ، متهماً الحكومة بأنها تدفع تلك الفوارق للجمعيات التابعة للإصلاح ومخربي النفط والكهرباء ". وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أنه عقب مناقشة البرلمان لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بتوصيات المجلس، أكد الوزير دارس من خلالها على أن تعمل وزارة النفط والمعادن على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وتُضمن الاتفاقيات القادمة نصوصاً واضحة تؤكد بأن تتم عمليات الشراء للشركات النفطية والتي تُحمَل على نفط الكلفة وفقاً للائحة المشتريات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011م. وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تورد مبالغ المنح والمساهمات الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في " منحة التدريب , منحة الدعم المؤسسي , مساهمة البحوث والتطوير " لصالح الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي كبير أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي , وبحيث تكتفي وزارة النفط والمعادن بالمنح والمساهمات السنوية التي تتحصلها بموجب الاتفاقيات النفطية السابقة بالإضافة إلى أن تورد مبالغ المنحة المخصصة لبنك المعلومات بموجب هذه الاتفاقية والبالغ (100,000) دولار أمريكي سنوياً لصالح الخزينة العامة للدولة, إضافة إلى توريد مبلغ الـ (500,000) دولار السنوية والمخصصة لنفس الغرض بموجب الاتفاقيات السابقة بدءاً من عام 2004م , طالما ولدى بنك المعلومات موارد ذاتية ناتجة عن الخدمات التي يقدمها للشركات النفطية , وأن يورد البنك للخزينة العامة حصة الدولة من الفائض في حال حقق فائضاً في نشاطه الجاري. وألزمت توصيات المجلس وزارة المالية القيام بسد العجز الجاري في حال تراجعت موارد البنك لأي سبب من الأسباب.