برلماني : الجلسات شرعية والمجلس يتراجع عن مقاطعة الحكومة
قال مصدر برلماني " أن تصريحات وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي بشأن عدم شرعية البرلمان غير صحيحة وأن جلسات مجلس النواب تعقد بمشاركة أعضاء يمثلون كافة أطياف الشعب اليمني وفقاً للنصاب القانوني عدا جزء من كتلة الإصلاح " . وأضاف المصدر ذاته في تصريحه لوكالة "خبر" للأنباء " أنه عقب انتهاء المهلة الممنوحة للوزير المخلافي ( مدتها أسبوع وتنتهي أواخر الأسبوع الجاري ) سيتم الشروع بإجراءات سحب الثقة عنه ، وأنه يجب على الأطراف السياسية أن تعي طبيعة المرحلة الراهنة بأنها مرحلة بناء وليست صراع " . وعلى صعيد متصل تراجع مجلس النواب اليوم عن قرار اتخذه الأربعاء الماضي بعدم التعامل مع ما يصله من الحكومة من اتفاقيات وقروض وقوانين وشرع باستعراض اتفاقية نفطية طلبت الحكومة المصادقة عليها . ووفقاً لـ"المؤتمرنت" انقسم النواب بين مؤيد لاستمرار مقاطعة الحكومة على خلفية تصريحات من وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي عن شرعية البرلمان وبين معارض لتعطيل مصالح البلد . وقال رئيس كتلتي المستقلين والأحرار النائبان ناصر عرمان وعبده بشر " أن البرلمان اتخذ قرارا بمقاطعة الحكومة ويجب أن يمضي فيه حتى استجابتها لقرار النواب بخصوص إحالة المخلافي للتحقيق " . وبالمقابل قال النائب الناصري عبدالله المقطري " أن رفض النواب للاتفاقية سيكون خاطئاً " . وأيد نواب مقترحاً للنائب على المخلافي بتحديد الحكومة موقفاً من وزير الشؤون القانونية أقله إصدار بيان يشير إلى أن تصريحات الوزير ضد البرلمان رأي شخصي لا يمثل الحكومة. من ناحيته وزير النفط أحمد دارس الذي حضر إلى البرلمان قال " أن الاتفاقية النفطية الجديدة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعانيها البلد " ، .. مشيراً إلى الحاجة الماسة للاستثمار . وأضاف " أنه ليس معنياً بتصريحات وزير الشؤون القانونية "، وقال : " أنا أمثل وزارة النفط التي ترفد موازنة الدولة بـ70% من إيراداتها ". وذكر أن شروط هذه الاتفاقية أفضل من سابقاتها ، وانتهى النواب بالموافقة على رأي رئيس البرلمان يحيي الراعي باستعراض الاتفاقية وتأجيل التصويت عليها حتى توضيح الحكومة موقفها من تصريحات وزير الشؤون القانونية. وتضمنت الاتفاقية المستعرضة من النواب مشاركة للإنتاج بين وزارة النفط وأربع شركات نمساوية، وصينية، وبريطانية، ويمنية في القطاع (86) بمحافظة شبوة بمساحة (652) كيلو متر مربع.