البرلمان يقف أمام مشروع قانون حماية منتسبي الأمن المثير للجدل وآخر بشأن رعاية النشء

استمع مجلس النواب "البرلمان " في جلسته اليوم إلى المذكرة الإيضاحية حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من حكومة الوفاق الوطني، القانون شكل صدمة لنواب الشعب وشكل جدلاً واسعا باعتباره يضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وفق العديد منهم. ويهدف مشروع القانون وفقا للرؤية الحكومية إلى تحقيق حماية قانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة من خلال تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في أدائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقاً للقانون ، فضلا عن استحقاق منتسبي الأمن والقوات المسلحة للتعويض عن الضرر الواقع عليهم أثناء تأديتهم الواجب طبقا للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكل إليهم مهام أمنية . وبينت المذكرة الإيضاحية أنه لإيجاد توازن دقيق وخضوع منتسبي الأمن بحكم القانون وأداء واجباتهم طبقاً له من ناحية ومن ناحية أخرى حمايتهم من التعدي فإن مشروع القانون لا يجيز التصرفات غير القانونية والاستغلال غير مشروع للسلطة والانحراف بها إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك العقوبة المقررة قانوناً مع الفصل من الوظيفة وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لأداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما يترتب على ذلك. وأكدت ملاحظات أعضاء المجلس بهذا الخصوص أهمية التطبيق الخلاق للقوانين النافذة ذات الصلة واحترامها وأن يتعامل رجل الأمن والقوات المسلحة مع المواطنين وفقاً للقوانين النافذة ولا يحيد عنها . وقد أبدى العديد من النواب ملاحظات حول مشروع القانون، حيث اكد النائب فؤاد إن القانون المقدم من وزارة الداخلية يجحف بحق المواطنين ويخلق بؤر توتر مع رجال الأمن.واعتبر النائب عبده بشر أن مشروع القانون يشرع للاجتهاد في القتل، داعياً إلى تفعيل القوانين النافذة. من ناحيته النائب بسام الشاطر قال إن المواطنين يتعرضون لانتهاكات حتى في أقسام الشرطة مطالباً بعدم إطلاق القانون لمسألة الحماية القانونية لرجال الأمن دون ضبطها بالأحكام القضائية. في الجهة الموازية قال النائب حسين السوادي إن حماية رجال الأمن هي حماية للبلد وللمواطن الصالح أما المخربون فيستحقون العقاب وليس الحماية.وأشار النائب علي اللهبي إلى عدم وجود نصوص تحمي رجال الأمن، مؤكداً على أهمية القانون المطروح مع تقييده بالحماية أثناء أداء رجل الأمن لواجباته. وحددت المذكرة التفسيرية أهداف القانون ضمان التعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات منتسبي الأمن لدى أداء الواجب وفرض العقوبات على من يعتدي عليهم أو يهددهم، وأحيل القانون إلى لجنتي الدفاع والتقنيين. وبعد أن طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجان المختصة لدراسته ومن لديه أية ملاحظات على مواد مشروع القانون عرضها ومناقشتها مع اللجان المكلفة بهذا الموضوع. كما استمع المجلس الى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري للقانون رقم (10) لسنة 1996م، الخاص بإنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديلاته، والتي قرأها على المجلس وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني. حيث أشار الوزير الارياني إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار الاستراتيجية العامة لرعاية النشء والشباب والرياضة بهدف تحقيق الطموحات الضرورية للنهوض بالشباب والرياضة إلى المستوى الذي يمكن هذا القطاع من الاستعداد المشرف على المستوى الداخلي والخارجي. وقال :" إن موارد الصندوق التي يتحصلها وفقا للمادة (11) من قانون إنشاءه تعتبر موارد شحيحة لا تلبي أو تحقق الطموحات والآمال المرسومة في خطط وبرامج وزارة الشباب والرياضة ".. مضيفا :" هناك العديد من المبررات بإضافة موارد جديدة إلى موارد الصندوق. وبعد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس النواب وبهدف تطوير الحركة الرياضية اليمنية، أقر المجلس إحالة مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس.