مستثمر يتهم قاضياً بـالتآمر مع غريمه للاستيلاء على استثماراته بصنعاء
اتهم مستثمر يمني قاضياً بالمحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء بالتآمر مع غريمه للاستيلاء على أحد استثماراته التي أقامها بالعاصمة.
وقال المستثمر مطهر عيظه مختار، لوكالة "خبر" للأنباء: إنه لجأ قبل أشهر الى المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء لإنصافه واستعادة أحد استثماراته المسلوبة والمتمثل بالمستشفى الاستشاري اليمني.. لافتاً الى ان طلباً من المحكمة فرض الحراسة القضائية على المستشفى .
واضاف مطهر انه استبشر خيراً مع استجابة المحكمة لطلبه وفرض الحراسة القضائية على ضوء ما تقدم به من اسباب، لافتاً الى انه وعقب هذه الفرحة تفاجأ بتعيين المحكمة لغريمه في القضية حارساً قضائياً ثانياً للمستشفى في تحدٍ صارخ لسيادة الدستور والقانون ضارباً بنص المادة (395) من قانون المرافعات عرض الحائط والتي تنص على أنه (إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما).
واعتبر المستثمر اتخاذ المحكمة لهذا القرار انتهاكاً للقوانين ادى الى غل يده بدلاً من غل يد غريمه الذي –بحسب قوله- خان الأمانة والثقة الممنوحة له بسوء إدارته المتعمدة وسعيه لتبديد وتبذير أموال المستشفى على مدار ثلاث سنوات ونصف مستغلاً عائدات المستشفى لحسابه .. مؤكداً انه لم يسدد حتى قسط واحد للبنك .
واشار الى ان من عينه القاضي حارساً قضائياً ثانياً لا يحمل شهادات الدكتوراه، بل إن مستواه العلمي يوازي ممرضاً عاماً.. أي ينتهي عند حد (بكالوريوس طب عام – من جامعة صنعاء – بتقدير مقبول 62% - لسنة تخرج 2005م) مع العلم أن شهادته الجامعية لم تستخرج من جامعة صنعاء إلا في سنة 2008م وكما هو مثبت بسجلات الجامعة، وكذا علم القاضي أن الغريم المدعى عليه كان يعمل طبيباً عاماً بمستوصف الأمل (كُزم) الكائن بحي الحصبة براتب شهري قدره 50 ألف ريال.
واضاف ان غريمه الذي جرى تعيينه كحارس ثانٍ للمستشفى قام بمضايقة الحارس الاول حتى استطاع اجباره على تقديم استقالته خاصة مع استمرار المحكمة غض الطرف عن تجاوزات غريمه.. لافتاً الى ان القاضي المسئول عن القضية غض الطرف عن تصرفات الحارس الثاني وسوء ادارته وتبديده لأمواله بل وقامت بتحصينه من خلال تعيين حارس آخر كان قد عزل من مهامه لسوء ادارته ايضاً.
واكد المستثمر انه قدم عشرات الشكاوى والاحتجاجات الى القاضي في المحكمة التجارية الذي بدوره تغاضى عنها ولم يعرها اي اهتمام .
واشار الى ان القاضي يعتبر متورطاً في الاستيلاء على امواله في المستشفى بعد ان مكن غريمه من ادارة المستشفى قبل أن يتم إجراء الجرد والحصر الكامل واللازم لإثبات الحالة التي كان عليها المستشفى قبل وضعه تحت الحراسة القضائية.. وهو ما أكده الحارس القضائي الأول المستقيل في تقريره..
مؤكداً ان ذلك يثبت وبصورة واضحة وجلية أن القاضي كان قد أباح اختلاس جميع الأموال التي بددها المدعى عليه لحسابه بل وشرع له ذلك، وهو بذلك الفعل يكون قد أصاب المستثمر المدعي طالب التنفيذ في مقتل، حيث أضاع أمواله المسلوبة منذ الوهلة الأولى بتعمد واضح، والتي كانت سبباً للجوئه للقضاء .
وناشد المستثمر مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي القيام بدورهما في زيارة استثماره والاطلاع على حجم الفساد والاختلاسات والتبديد لأمواله التي تمارس تحت غطاء قضائي .