هافينغتون بوست: أخبار جيدة للسعوديين وسيئة للمدنيين في اليمن

كتبت صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية، مقالاً (الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2016) قالت فيه إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صوت، الخميس، لإجراء تحقيق وطني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بمساعدة فريق المساعدة التقنية التابع للأمم المتحدة.

واعتبرت الصحيفة، أن تلك أخبار جيدة بالنسبة للسعوديين، لكنها في المقابل أخبار سيئة للمدنيين في اليمن.

وترى الصحيفة، أن هذا القرار يعد نكسة كبيرة لهولندا، في محاولتها إنشاء قرار من شأنه إرسال بعثة من الخبراء الدوليين وإجراء تحقيق دولي في الفظائع التي تجري في اليمن.

• أوكسفام: مجلس حقوق الإنسان يفشل للمرة الثانية في حماية المدنيين اليمنيين ويغض الطرف عن الانتهاكات المرتكبة

ولفتت، أن هولندا سحبت، الخميس، نص مشروعها الذي كان أشد لهجة في نهاية المطاف، ما أثار خيبة المدافعين عن حقوق الإنسان وبينهم منظمة العفو الدولية، وبالتالي تبنى مجلس حقوق الإنسان، القرار السوداني دون تصويت وبدعم الدول العربية المنخرطة أساساً في الصراع.

وقالت الصحيفة، إن هذه هي السنة الثانية على التوالي يفشل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إقامة لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

واعتبرت "هافينغتون بوست" هذا القرار "مهدئاً" للسعودية والدول العربية، التي ترغب في تجنب التدخل الدولي في الصراع التي ارتكبت فيه الكثير من المجازر وباتت في ورطة.

وفي الوقت نفسه، اعتبر فريق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يعمل في اليمن، القرار بأنه "خيبة أمل".

وقال محمد علي النسور، المساعد الخاص للمفوض السامي لـ"هافينغتون بوست": "لم يكن لدينا أي رأي في النص النهائي، مبيناً أن القرار "صفقة" ولذلك كان علينا أن نتعايش معه".

ويطلب مشروع القرار المساعدة التقنية من الفريق التابع للأمم المتحدة، وتعزيز تعاونها مع لجنة "التحقيق الوطنية" التي أنشأتها الحكومة اليمنية (في الرياض) في أيلول/سبتمبر 2015، واستكمال أعمال التحقيق فيها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف المعنية في اليمن.

وكشف السنور، في حديثه للصحيفة، أن فريق المفوضية في اليمن سلم مؤخراً تقريراً حول الوضع على الأرض بعد عدة أشهر من التحقيق، ووجد أنه من الصعب العمل مع (اللجنة الوطنية). لافتاً أنها كانت معركة شاقة بالنسبة لفريق المفوضية.

وأشار، أن (اللجنة الوطنية) لم ترقَ في منهجيتها وعملها وجمعها البيانات للمعايير الدولية.

وأضاف السنور، أن فريق المساعدة التابع للأمم المتحدة سيواجه نفس المعركة الشاقة في الحصول على معلومات موثوقة من (اللجنة الوطنية) هذه المرة.