أوكسفام: مجلس حقوق الإنسان يفشل للمرة الثانية في حماية المدنيين اليمنيين

رداً على قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (الخميس)، بعدما فشلت في إقامة لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، قالت منظمة أوكسفام الدولية (الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2016)، إن التحقيق الوطني غير كافٍ بشكل واضح.

ونجحت السعودية ودول أخرى متورطة في العدوان، (الخميس)، في عرقلة تشكيل فريق خبراء مستقل من الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات باليمن، في خطوة اعتبرت أنها تعرقل الجهود الدولية للمحاسبة تجاه الجرائم التي ارتكبها التحالف بقيادة الرياض.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الذي قدمته السودان بشأن اليمن، دون تصويت، والذي لا يطالب بتحقيق.

ورفع مشروعان بذات الشأن، الأول قدمه السودان لايطالب بتحقيق، فيما الثاني قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية يطالب الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وقال سجاد محمد ساجد، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: "من غير المقبول أنه بعد 18 شهراً من الصراع في اليمن ومجلس حقوق الإنسان لا يزال يفشل في حماية المدنيين اليمنيين، وبدلاً من ذلك غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع".

وأضاف: "مع أكثر من 3700 مدني قتلوا وأصيب 6700 من قبل الغارات الجوية والقصف العشوائي، فإن تحقيقاً وطنياً غير كافٍ بشكل واضح. ويتعين على جميع الأطراف المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين".

وتابع: "وظيفة مجلس حقوق الإنسان هي إرسال رسالة قوية مفادها أن مسألة أرواح المدنيين أمر مهم، وأن المسؤولين عن قتل هؤلاء المدنيين لن يمروا دون عقاب".

وبدلاً من ذلك، يقول سجاد، فشل مجلس حقوق الإنسان، للمرة الثانية في حماية المدنيين اليمنيين.