مليشيا الحوثي تعلن طرح ورقة نقدية جديدة بعد أيام على سك عملة معدنية

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "200 ريال"، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وقال فرع البنك المركزي في صنعاء – الخاضع لسيطرة الميليشيا – إن الورقة الجديدة ستُطرح للتداول إلى جانب الفئات المعدنية التي أُدخلت مؤخرًا، معتبراً أن طرحها تأجل سابقًا "إتاحةً لفرصة تنفيذ استحقاقات خارطة السلام"، بحسب تعبيره. واتهم في ذات السياق المملكة العربية السعودية بـ"المماطلة" في تنفيذ ما ورد في المبادرة الأممية.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد أعلنت الأحد الماضي، إدخال عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً للتداول، بديلة عن الفئة الورقية التالفة. وسبقتها خطوة مماثلة في 30 مارس/آذار الماضي، تمثلت في إطلاق فئة معدنية جديدة من 100 ريال بدعوى مواجهة "التآكل النقدي".

في المقابل، اعتبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أن الخطوة الحوثية تمثل تصعيداً اقتصاديًا خطيرًا، مؤكداً أن إصدار الورقة النقدية الجديدة يُعد انتهاكاً صريحًا لاتفاق 23 يوليو 2024، الذي أُعلن برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وبدعم إقليمي ودولي.

وأكد البنك أن الميليشيا تجاهلت بنود الاتفاق المتعلقة بإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأحادية وخفض التصعيد المالي، محذرًا من أن هذه الخطوات تُنذر بمزيد من الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في البلاد.

ويرى اقتصاديون أن الورقة النقدية التي أعلنت عنها الجماعة تُعد "عملة مزورة" من الناحية القانونية والنقدية، كونها لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف من البنك المركزي الشرعي. ويؤكد هؤلاء أن الهدف من هذا الإصدار ليس معالجة التآكل النقدي كما تزعم الميليشيا، بل محاولة يائسة للإبقاء على سيطرتها على البنوك في صنعاء، خصوصًا بعد نزوح جماعي للمؤسسات المصرفية نحو عدن.

ويضيف الاقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط داخل الجماعة نتيجة الركود الاقتصادي الحاد وأزمة السيولة الخانقة التي سببتها سياسات الجباية العشوائية والمصادرة القسرية لأموال المواطنين. ويشددون على أن طباعة أوراق نقدية لا تستند إلى قيمة حقيقية لن تؤدي إلا إلى زيادة تفاقم الوضع النقدي، وتهدد ما تبقى من الاستقرار المالي في البلاد.