احتجاز تعسفي في مأرب.. مواطنان خلف القضبان على ذمة قضية مدنية

لا يزال المواطنان (أحمد حسين قوسان) و(محمد علي صالح عكروت) قيد الاحتجاز في النيابة العامة بمحافظة مأرب للشهر الثاني على التوالي، على ذمة قضية مدنية.

وأفاد مصدر حقوقي محرر وكالة خبر، أن قوسان وعكروت أدّيا دورهما كسعاة "دلالين" في تسهيل عملية بيع قطعة أرض، وقد تمت الصفقة بحضور البائع والمشتري، اللذين أدليا بشهادتهما لصالحهما أمام النيابة.

إلا أن بعض الأطراف التي ظهرت لاحقًا وادّعت شراكتها في الوساطة، طالبت بجزء من أجرة السعاية، ما تسبب في نشوب خلاف ذي طابع مدني بحت، يمكن البتّ فيه عبر المحكمة المدنية أو التجارية المختصة.

وأكد المصدر أن قسم شرطة المطار، بقيادة (علي سميع)، تدخل في القضية بصورة مفاجئة، وقام بتحويلها من نزاع مدني إلى قضية جنائية، بعد فشل محاولات ابتزاز المحتجزَين، ما أدى إلى توقيفهما خمسة أيام دون مسوغ قانوني، قبل إحالة الملف إلى النيابة على أنه ذو طابع جنائي، في مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح أن قاضي التحقيق (رشيد الطيب) ماطل في اتخاذ قرار قضائي واضح، وسط اتهامات بممارسة ضغوط على المحتجزَين لدفع مبالغ مالية أو التنازل عن جزء من أجرة السعاية، وفرض ضمانات تعجيزية، ما أدى إلى استمرار احتجازهما دون تهمة جنائية واضحة أو أمر قضائي مسبب.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للدستور والقوانين النافذة، لاسيما المواد (103، 104، 105) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تشترط وجود أدلة كافية وأمر مسبب للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن القضية جرى تكييفها بشكل كيدي اعتمادًا على رأي جهة ضبطية غير مختصة.

وبحسب المصدر، فأن قاضي التحقيق أوقف المحامي (علي المطري)، الذي يتولى الدفاع عن المحتجزَين، دون مسوغ قانوني، ما عُدّ انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع ومساسًا بأبسط قواعد العدالة.

وطالب أهالي المحتجزَين، هيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام، بالتدخل العاجل لفحص ملف القضية بصورة محايدة، والإفراج الفوري عنهما، وفتح تحقيق في تحويلها من قضية مدنية إلى جنائية دون مسوغ قانوني.

كما دعت المطالبات إلى تعويض المحتجزَين عن الأضرار الناتجة عن الحبس التعسفي، ومحاسبة الأطراف المتورطة في رفع البلاغات الكيدية وتحريف مسار العدالة.

يُشار إلى أن قيمة أجرة السعاية التي دار حولها النزاع تُعد مرتفعة، ما فتح شهية أطراف متعددة لمحاولة اقتسامها بوسائل غير مشروعة، وفقًا للمصدر.