مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنفذ سياسة تهجير ممنهجة ضد الفلسطينيين

عرضت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، بعد طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الذي أعلن تشديد الوفد المصري في المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب الوفد تمثل الانتهاكات الإسرائيلية جزءاً من إجراءات واسعة، وممنهجة، وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مثبتة بالتصريحات العلنية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، وتشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، وتجفيف مصادر تمويلها.

وبينًّ الوفد أن الهدف من السياسات الإسرائيلية عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، ما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

وأشار الوفد خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على استخدام سياسة التجويع، والحصار الكامل على غزة سلاحاً ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدامه بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، ما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والوقود، والإمدادات الطبية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52 ألف مدني بريء منذ أكتوبر ( تشرين الأول) 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

وختم الوفد المصري المرافعة بطلب إعلان المحكمة في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، وإقرار المحكمة بالتزام إسرائيل  بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها أونروا، والدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بأونروا التي أقرتها إسرائيل.

فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في المساعدات التنموية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتجنب تهجيره أو طرده من أرضه.