إضراب شامل في مالية شبوة احتجاجاً على تجاهل الحقوق الوظيفية

أعلنت نقابة موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة، شرقي اليمن، دخولها في إضراب عام وشامل عن العمل، ابتداءً من يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، للمطالبة بصرف المستحقات المالية للموظفين، وإجراء التسويات الوظيفية، وتطبيق العلاوات السنوية المتوقفة.

وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن قرار الإضراب جاء بعد سلسلة من المحاولات والمفاوضات التي لم تُفضِ إلى أي نتائج ملموسة، رغم المطالب المتكررة بتحسين أوضاع الموظفين المالية والإدارية، أسوة بموظفي قطاعات حكومية أخرى.

وأشار البيان إلى أن موظفي مكتب المالية يعانون من تأخير مستمر في صرف مستحقاتهم المالية، الأمر الذي فاقم من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن تجاهل هذه المطالب يمثّل إخلالاً بالتزامات الدولة تجاه موظفيها، وانتهاكاً صريحاً لحقوقهم.

وانتقدت النقابة ما وصفتها بـ"التفرقة غير المبررة" في التعامل بين موظفي الدولة، مطالبة بإنصاف موظفي المالية ومعالجة أوضاعهم، بما في ذلك تسوية الدرجات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية، على غرار ما يتمتع به موظفو فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة.

وحملت النقابة الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة، مؤكدة أن الإضراب سيبقى قائماً حتى تتم الاستجابة الكاملة للمطالب المشروعة.

ودعت النقابة جميع موظفي المكتب إلى الالتزام بالإضراب والمشاركة فيه بشكل فاعل، معتبرة أن التكاتف هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الوظيفية وضمان الحقوق.

في السياق ذاته، أعرب عدد من الموظفين عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"التجاهل المزمن" لمطالبهم، مؤكدين أن الأوضاع المعيشية أصبحت لا تُطاق، وأن الإضراب يمثل رسالة واضحة إلى الجهات الرسمية بأنهم لن يقبلوا المزيد من المماطلة والتسويف.