خيارات ضاغطة.. كيف يمكن للعقوبات الأممية والأوروبية أن تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات؟

الأمم المتحدة، 10 أبريل (رويترز) - في ظل الأجواء المتوترة حول البرنامج النووي الإيراني، من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات يوم السبت المقبل. تأتي هذه المحادثات فيما تدرس كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إمكانية تفعيل ما يعرف بآلية "الاستعادة الفورية" للعقوبات الأممية على إيران، قبل انتهاء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 في أكتوبر القادم.

يعود تاريخ الاتفاق النووي الإيراني، أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى يوليو 2015 عندما وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا. بموجب هذا الاتفاق، تم رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. وقد أقر مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق بقراره رقم 2231.

شهد الاتفاق تحولاً جذرياً مع وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، حيث أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 ووصفه بأنه "الأسوأ في التاريخ"، معيداً بذلك جميع العقوبات الأمريكية على طهران. ردت إيران على هذا القرار بالتراجع التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قامت إيران مؤخراً بتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، حيث وصلت إلى مستوى نقاء 60%، وهو ما يقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية (90%). بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، تشكك الدول الغربية في هذه الادعاءات.

تتمحور الآلية المطروحة حالياً حول ما يعرف بـ"الاستعادة الفورية" للعقوبات، وهي آلية ينص عليها الاتفاق النووي. تسمح هذه الآلية بإعادة جميع العقوبات الأممية على إيران في حال ثبوت عدم التزامها بالاتفاق. تتطلب هذه العملية تصويتاً في مجلس الأمن خلال 30 يوماً، حيث يحتاج القرار إلى تأييد 9 أعضاء على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض.

سبق للولايات المتحدة أن حاولت تفعيل هذه الآلية في أغسطس 2020، رغم انسحابها من الاتفاق، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب معارضة جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق. اليوم، ومع اقتراب موعد انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231 في 18 أكتوبر، تبدو بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكثر تصميماً على المضي قدماً في هذه الخطوة، رغم المعارضة الروسية المتوقعة.

في حال نجاح عملية الاستعادة الفورية، ستفرض على إيران مجموعة من العقوبات تشمل حظراً شاملاً على توريد الأسلحة، ومنع أي أنشطة متعلقة بتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى إجراءات مالية صارمة مثل تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين الإيرانيين، ومنح صلاحيات واسعة لتفتيش الشحنات الجوية والبحرية الإيرانية.