تحت الضغط الأمريكي.. العراق يقطع شريان الغاز الإيراني ويبحث عن مُنقذ خليجي
في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على العراق لوقف استيراد الغاز الإيراني، تسعى الحكومة العراقية إلى إيجاد حلول بديلة لسد العجز في إنتاج الطاقة، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي وتُقلص الاعتماد على طهران.
وتواجه بغداد تحدياً كبيراً في تأمين الكهرباء، خاصة مع بلوغ الطلب ذروته صيفاً إلى أكثر من 35 جيجاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 25 جيجاوات، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وكان العراق يعتمد على إيران لتغطية نحو 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء، لكن المسار بات يتغير تحت وطأة العقوبات الأميركية.
تحوّل استراتيجي نحو الخليج
كشفت مصادر صحفية، أبرزها تقرير لوكالة "رويترز" (10 مارس 2024)، عن مفاوضات عراقية مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، كما تدرس بغداد استئجار محطة غاز عائمة من شركة إماراتية (بريز إنفستمنت) لتوفير 14 مليون متر مكعب يومياً عبر ميناء خور الزبير بحلول منتصف 2025.
وأكد حمزة عبد الباقي، مدير عام شركة غاز الجنوب، في تصريح لموقع "كردستان 24"، أن "التوجيهات الحكومية تركّز على تنويع المصادر وتعزيز الأمن الطاقي"، مشيراً إلى تعاون مع شركات مثل "توتال إنرجي" و**"قطر للطاقة"** لتسريع مشاريع جمع الغاز المصاحب وبلوغ الاكتفاء الذاتي بحلول 2030.
تراجع ورقة الضغط الإيرانية
يُعدّ الغاز الإيراني أحد أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي لطهران في العراق، لكن الخبراء يرون أن الضغوط الأميركية بدأت تُضعف هذه الورقة. وأشارت "بتروليوم إيكونوميست" إلى أن "إيران فقدت رافعة الطاقة التي كانت تُبقي العراق في مدار تأثيرها"، بينما يصف محللون الخطوة الأميركية بـ**"الأداة الناعمة"** لمواجهة النفوذ الإيراني دون صدام مباشر.
مع انزياح المشهد الإقليمي، تتنافس دول الخليج لملء الفراغ الطاقي العراقي، فيما تُسرع بغداد لتعزيز تحالفاتها الجديدة. لكن السؤال الأكبر يبقى: هل ستنجح الخطط البديلة في إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، أم أن الاعتماد على الغاز المستورد سيستمر كحل مؤقت؟