البنتاغون يعلن تسريح 5,400 موظف مدني كبداية لخطة تخفيضات كبرى.. وترمب وماسك يقودان حملة تقليص القوى العاملة الفيدرالية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، بدء تسريح 5,400 موظف مدني اعتباراً من الأسبوع المقبل، كخطوة أولى ضمن خطة طموحة لتقليص القوى العاملة المدنية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 8%، ما يُهدد بفصل نحو 55 ألف موظف حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء القرار في إطار مسعىً تقوده إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك لخفض حجم الجهاز الفيدرالي بشكل جذري.
تستهدف الموجة الأولى الموظفين الخاضعين لفترة الاختبار (الذين لا يتمتعون بالحماية الوظيفية الكاملة)، مع فرض تجميد فوري على التوظيف الجديد.
أكد دارين سلنيك، المسؤول البارز في شؤون الموظفين بالبنتاجون، أن الهدف هو "تحسين الكفاءة وتركيز الوزارة على أولويات الرئيس وتعزيز جاهزية القوات".
استثنت الخطة 17 مهمة عسكرية حساسة، مثل العمليات على الحدود الجنوبية الغربية وتحديث الأسلحة النووية، من التخفيضات.
السياق الأوسع: خفض 55 ألف وظيفة وإعادة توجيه 50 مليار دولار سنوياً:
كشفت وثيقة داخلية صادرة هذا الأسبوع عن خطة لتسريح 55 ألف موظف مدني عالمياً، في إطار إستراتيجية طويلة الأمد لـ"تقليص الهيكل البيروقراطي".
параллельно، أعلن وزير الدفاع بيت هيجسيث عن سحب 50 مليار دولار من ميزانية العام الحالي (التي ورثتها الإدارة عن عهد بايدن)، وإعادة توجيهها إلى "أولويات ترمب"، مثل تعزيز الأمن السيبراني والغواصات من طراز فرجينيا وبرنامج القبة الحديدية.
شدد هيجسيث على أن هذه الخطوة "ليست اقتطاعاً، بل إعادة تركيز للموارد"، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع فريق "الكفاءة الحكومية" لاكتشاف الهدر والاحتيال.
انتقادات داخلية وتحذيرات من تبعات الخطوة:
واجه القرار انتقادات من مسؤولين داخل البنتاجون، وصفها بعض المشرفين بأنها "متسرعة" وقد تُضعف القدرات التشغيلية للوزارة على المدى الطويل.
يُحذر خبراء من أن التخفيضات قد تؤثر على المهام الداعمة للقوات العسكرية، خاصة مع استمرار التركيز على تحديات مثل المواجهة مع روسيا والصين.
من المتوقع أن تواجه خطة خفض الإنفاق معارضة من الجمهوريين في الكونجرس، الذين طالبوا مراراً بزيادة الميزانية الدفاعية، منتقدين إدارة بايدن لـ"تقصيرها" في تعزيز القطاع العسكري.
يُشار إلى أن الإدارة الحالية تحاول تحقيق توازن صعب بين ضغوط تقليص الإنفاق العام ومطالب الكونجرس بدعم التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.