الأردن يعلن عن خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير سكانها

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، عن مبادرة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، مع رفضٍ قاطع لأي خطط تُفضي إلى تهجير سكانه، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن. جاء الإعلان في سياق تصاعد الخلاف مع اقتراح أمريكي – أُعلن الشهر الماضي – ينص على "نقل غالبيّة سكان غزة" إلى دول مجاورة، بينها الأردن ومصر.

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي وصفه مراقبون بـ"التطهير الديمغرافي" – غضبًا عربيًا، حيث رفضته القاهرة وعمّان فورًا، مؤكدتين أن الحل يكمن في "إنهاء الاحتلال" لا تهجير الفلسطينيين. وقال الصفدي: "35% من سكان الأردن لاجئون.. لا نستطيع استقبال المزيد، ولن نسمح بقدوم فلسطينيين جُدد".
وأضاف: "نعمل على خطة عربية تُظهر قدرتنا على إعمار غزة دون تشريد أهلها، وضمان أمنها وحُكمها"، مشيرًا إلى أن السعودية تقود الجهود العربية لصياغة المبادرة.
زيارة العاهل الأردني لواشنطن:

سبق الإعلان زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، حيث نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية أنه أخبر ترامب بأن "المشروع العربي أرخص وأسرع من خطته"، وهو ما قَبِله الرئيس الأمريكي بشكل مبدئي. وأكد العاهل الأردني – خلال اللقاء – رفض بلاده أي توطين للفلسطينيين، داعيًا إلى حلّ يقوم على الدولة الفلسطينية المستقلة.
تحذيرات من تجاهل الضفة الغربية:

حذّر الصفدي من أن التركيز على غزة "لا يجب أن يُلهي عن خطر انفجار الوضع في الضفة الغربية"، التي تشهد تصاعدًا في عمليات الاستيطان والعنف منذ أكتوبر الماضي. وأضاف: "على إسرائيل أن تُدرك أن أمنها طويل الأمد مرتبط بأمن جيرانها.. لن يعيش الإسرائيليون في سلام إلا إذا عاش الفلسطينيون بكرامة".
خلفية المبادرة العربية:

وفقًا لعشر مصادر مطلعة لـ"رويترز"، تسعى السعودية – بالتعاون مع مصر والأردن – إلى طرح رؤية عربية مُوحّدة أمام المجتمع الدولي، تهدف إلى:

   إعادة إعمار غزة عبر آلية تمويل عربية ودولية.

   دعم سلطة فلسطينية مُوحَّدة لإدارة القطاع والضفة.

   ربط أي تسوية سياسية بوقف التوسع الاستيطاني.
   فيما يرى محللون أن المبادرة تحاول استباق أي محاولات لـ"تصفية القضية الفلسطينية" تحت ذريعة الحرب على غزة.