أزمة كهرباء متجددة في عدن تزيد من حِدّتها المناكفات السياسية

تجددت أزمة الكهرباء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) مع عودة ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، تزيد من حِدّتها المناكفات السياسية.

أكدت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد، أن أزمة الكهرباء احتدمت مجدداً في عموم مديريات عدن، حيث ارتفعت مدة انقطاع التيار إلى ثماني ساعات مقابل ساعتي توليد.

ووفقاً للمصادر، اشتدت وتيرة الأزمة اليومين الماضيين بعد أن كانت تراجعت الأيام الماضية إلى أربع ساعات انقطاع مقابل ساعتي توليد للطاقة، مشيرة إلى أن بعض الأحياء لا تزال تغرق في ظلام دامس منذ أسابيع إثر أعطال ضربت مولدات الطاقة.

مصادر في مؤسسة كهرباء عدن، أرجعت احتدام الأزمة إلى نفاد الوقود في معظم محطات التوليد، وهي الأزمة التي تتفاقم بشكل مستمر وسط غياب الحلول الحكومية الجادة.

وحسب مصادر اقتصادية، انعكست آثار الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحة أن القطاع الصحي تأثر كثيراً نتيجة معاناة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، واحتياج بعض الأدوية إلى الحفظ في ثلاجات خاصة سواء في تلك المشافي أو الصيدليات الدوائية.

كما تأثرت القطاعات التجارية الأخرى نتيجة عدم الانتظام بالتوليد أثناء ساعات الدوام الرسمي حيث تلجأ إلى استخدام البدائل مثل المولدات التي تعمل بوقود الديزل، ما يضاعف الكلفة الاقتصادية لدى خدمات هذه الجهات ترمي بأوزارها على كاهل المواطن، الذي يتكبدها بصورة فوارق سعرية تضاف على الخدمات والسلع بمختلفها.

وبشكل مستمر، يطالب المواطنون من الحكومة المعترف بها دولياً، وضع معالجات جادة بعيداً عن التصريحات الإعلامية التقديرية التي يطلقها المعنيون، إلا أن ذلك لم يلق أي اهتمام.

ورداً على هذا الخذلان الحكومي، يتهم المواطنون الحكومة بتعمد افتعال الأزمات لمضاعفة معاناتهم واستغلالها في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المحاصصة القائمة في بُنية الحكومة.

ومنذ عقد كامل تظل أزمة الكهرباء ملفاً شائكاً في أدراج المناكفات السياسية، فيما معاناة المواطن تزداد تفاقماً، وسط غياب كلي لآمال انتهاء الأزمة.