الأونروا تدين قرار الاحتلال بحظر أنشطتها وتصفه بـ"المشين"
أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، الإثنين، مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، ووصفت الخطوة بـ"مشينة".
وقالت المتحدثة باسم أونروا جولييت توما: "إنه أمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".
وأضافت "هذا القرار إذا نفذ فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية"، مضيفة أن الوكالة هي المزود الرئيسي "بالمأوى، والغذاء، والرعاية الصحية الأولية" في غزة.
وأقر البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون رغم اعتراض الولايات المتحدة، بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة.
ومن جهته طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل بـ"إعادة النظر" في الحظر، وقال في بيان: "نطالب السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر فيه لتجنب انقطاع الخدمات الجوهرية لوكالة أونروا لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عقبات إلى اللاجئين الفلسطينيين والتي تأسست من أجلهم أونروا".
وأكد أن هذه القوانين "تتناقض بشكل واضح" مع القانون الدولي "والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية" وستساهم في تفاقم "الأزمة الإنسانية الخطيرة" التي تعرض "الخدمات الأساسية" لوكالة أونروا للخطر.
وأوضح أن "تبني هذه القوانين، ستكون له عواقب على المدى البعيد وستجعل العمليات الحيوية لأونروا، مستحيلة في قطاع غزة وستعرقل تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في الضفة الغربية المحتلة، وستلغي المزايا والحصانات الدبلوماسية لوكالة أونروا في إسرائيل".
وأضاف أن هذه القوانين "قد تمثل تجاوزاً للالتزام بالإجراءات الإحترازية" التي أمرت بها محكمة العدل العليا، وطالب السلطات الإسرائيلية بضمان "إمكانية مواصلة الوكالة عملها الأساسي". وشدد على أن "ملايين الأرواح معرضة للخطر، ولا يمكن تجاهل هذه الالتزامات".