بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر.. إعادة فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا

أعلنت ليبيا وتونس الإثنين، إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر. ويعد رأس جدير المعبر الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا، حيث يتوجه الليبيون غالبا إلى تونس لتلقي العلاج، وتمر من خلاله شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل. وحضر وزيرا داخلية البلدين الاحتفال بإعادة فتح المعبر الحدودي.

بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حضر وزيرا داخلية ليبيا وتونس الإثنين، إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير، المعبر الحيوي للأشخاص والبضائع بين ليبيا وتونس، حسبما أفاد صحافيون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت ليبيا قد بادرت إلى غلق المركز في 19 آذار/مارس الماضي "لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب"، ويعتبر هذا المركز الحدودي حيويا لسكان المنطقة على جانبي الحدود.

وشهد الجانب الليبي من المركز اشتباكات في آذار/مارس  بين قوات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، ومجموعات مسلحة من المنطقة الحدودية المهددة بفقدان السيطرة على الموقع الحدودي.

وسيطر المهربون وأفراد في شبكات مسلحة ينحدرون بشكل خاص من مدينة زوارة الليبية لسنوات على المركز الحدودي الذي يعتبرونه خاصا بهم والذي سمح لهم بالمشاركة في تجارة غير رسمية مربحة للغاية.

وخلال مؤتمر صحافي برأس جدير، أعرب وزير الداخلية التونسي خالد النورأثناء إعادة فتحه رسميا عن أمله في أن يكون لهذا النهج "أثر إيجابي على سكان المناطق المجاورة".

وتقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا، على بعد حوالي 170 كيلومترا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهي منطقة تشهد جزءا كبيرا من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك أعمال التهريب.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

ولمنع إعادة فتحه في الأسابيع الأخيرة، أقامت مجموعات حواجز رملية لمنع الحركة، احتجاجا على قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي تسليم مراقبة وإدارة المعبر الحدودي إلى الأجهزة الأمنية والجمارك الحكومية واستبعاد أي مجموعات مسلحة غير نظامية.

وشدد الطرابلسي الإثنين على أن "وزارتي الداخلية في البلدين لن تسمحا بعد الآن باستغلال المعابر الحدودية لتهريب الأسلحة والمخدرات".