بعد أيام من التأزّم بعدن.. جبايات النقاط الأمنية والعسكرية تثير غضب السائقين في أبين

احتدت موجة الاحتجاجات الغاضبة لسائقي الشاحنات، في العديد من المناطق اليمنية المحررة، مع انحراف مسار مهام النقاط الأمنية والعسكرية من الحماية إلى الجباية، ومن التأمين إلى ما يشبه التأميم، في وقت بات المواطن المنهك اقتصادياً هو من يدفع ثمن تلك الممارسات.

ففي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوبي البلاد)، نفذ العشرات من سائقي الشاحنات والشخصيات الاجتماعية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي، تنديداً بفرض عشرات النقاط الأمنية جبايات غير قانونية.

وأكد السائقون، في الوقفة التي شارك فيها عدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين ومكون اللجنة المجتمعية، أن النقاط الأمنية على طول خط (عدن - شقرة) تُجبرهم على دفع جبايات كبيرة دون مسوغ قانوني.

ورفع المحتشدون لافتات تطالب بإيقاف فرض هذه الجبايات، لآثارها البالغة على التجار والمواطنين.

وأوضحوا أنها تتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية، وأن من يتحمل جميع هذه الأعباء الإضافية هو المواطن، في ظل عدم قدرة الرواتب الحكومية (التي تراجعت قيمتها منذ بداية الحرب لأكثر من 500%) على مجابهة ذلك.

والثلاثاء الماضي، نفذ سائقو الشاحنات في خط (عدن -لحج -الضالع)، إضرابا شاملا، على مشارف مدينة عدن، تنديدا بفرض أكثر من 21 نقطة عسكرية وأمنية جبايات واسعة.

وقالوا إن حجم الجبايات المفروضة على الشاحنة في الرحلة الواحدة يقارب المليون ريال، مؤكدين أن هذه الجبايات تسببت بعرقلة النشاط التجاري، وانها تضاف على أسعار السلع وجميعها يتحملها المواطن.

وخلال السنوات الأخيرة، تزايدت مظاهر الجبايات، ومعها تزايدت الأعباء الاقتصادية والمعيشية فوق المواطن الذي يدفع ثمن جميع مثل هكذا ممارسات، في الوقت الذي اكتفت الأجهزة الحكومية والرقابية بمراقبة المشهد دون أدنى شعور بالمسؤولية.