خروج شبه كلي لخدمة الكهرباء بعدن لليوم الثاني إثر نزاع بين شركتين للطاقة المشتراة
-
© ارشيفية
لليوم الثاني على التوالي تشهد مديريات عدن (جنوبي اليمن)، أزمة متجددة لخدمة الكهرباء، وسط صمت حكومي تجاه الأزمة المحتدمة خلال أيام شهر رمضان والناتجة عن احتدام النزاع بين شركتين للطاقة المشتراة.
وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، يوم الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2022م، إن منظومة الكهرباء خرجت شبه كلي ليومها الثاني على التوالي في مديريات عدن، مع إعلان إحدى شركات الطاقة تعليق خدمتها.
وأكدت المصادر أن فترة انقطاع التيار الكهربائي تجاوزت 16 ساعة مقابل 8 ساعات توليد لكل 24 ساعة، ما فاقم معاناة المواطنين خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، في ظل ارتفاع درجة الحرارة بعدن الساحلية.
وبحسب المصادر، مع أول أيام شهر رمضان، تنصلت وزارة ومؤسسة الكهرباء من وعودها بعد أن التزمت برفع ساعات التوليد خلال الشهر الكريم لتخفيف معاناة المواطنين والمرضى والأطفال.
وطالبت الحكومة اليمنية ووزارة الكهرباء ومؤسسة كهرباء عدن، بتحمل كامل المسؤولية تجاه التقصير وعدم وضع حلول للخدمة التي لم تشهد أدنى استقرار طيلة الخمس السنوات الأخيرة.
ويوم الثلاثاء، أعلنت شركة "سابسون انرجي"، احدى شركات الطاقة المشتراة المتعاقدة معها الحكومة بتوليد الطاقة في عدن، تعليق الخدمة إلى عدم صرف الحكومة مديونية متأخرة لها للفترة 9 أكتوبر 2020 وحتى 8 أبريل 2021م بأكثر من 5 ملايين و692 ألف دولار أمريكي.
وذكر مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء عدن، أن رئاسة الوزراء ووزارة المالية أوقفت صرف مستحقات الشركة إثر خلافات سابقة بين شريكيها وهما شركة "المكلا ريسوت" المملوكة للمستثمر حسين جيد وشركة "سابسون انرجي" المملوكة للمستثمر باجرش.
وأوضح أنه سبق وصدر حكم قضائي بين الشركتين قضى بإيقاف صرف مستحقات الفترة المذكورة حتى الفصل بينهما، على أن يتم صرف مديونية شركة "سابسون انرجي" للفترة اللاحقة وهو ما رفضته الأخيرة.
وحمّل المصدر المسؤول الحكومة كامل المسؤولية تجاه إخلال شركة الطاقة بالاتفاقات المبرمة بينهما وتحميل المواطن تبعات ذلك.