"الإصلاح" يرفض فتح ملفي فساد الطاقة والتجنيد الحزبي ويتهم شركاءه بـ"الحوثية" و"المشترك" يلغي المصالحة

قالت صحفية محلية أن أحزاب اللقاء المشترك دخلت منذ، الثلاثاء، في اجتماعات مفتوحة لوضع مصفوفة إصلاحات؛ للتخفيف من تداعيات الجرعة، وسط خلافات غير مسبوقة، وتبادل للاتهامات بين حزب الإصلاح (الإخوان) من جهة، وبقية أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى..فيما ألغى المشترك مشروعه (المصالحة الوطنية) الذي كان مقرراً الإعلان عنه رسمياً في اجتماع الثلاثاء.

ونقلت يومية "اليمن اليوم" الصادرة الأربعاء، عن مصدر قيادي في تكتل المشترك قوله: " إن الهيئة التنفيذية عقدت الثلاثاء، اجتماعاً وصفه بالمهم برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمشترك أمين عام حزب الحق، حسن زيد، وتم الاتفاق على أن يقدم كل حزب في المشترك رؤيته مكتوبة للإصلاحات؛ للتخفيف من أعباء الجرعة ليتم مناقشتها في اجتماع اليوم الأربعاء.

ولفت المصدر إلى أن لدى الاشتراكي، الناصري، اتحاد القوى الشعبية، الحق، البعث رؤية شبه موحدة، تقر بضرورة إقالة حكومة الوفاق، وتشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك فيها القوى الفاعلة غير الممثلة في الحكومة الحالية، أهما جماعة الحوثي والحراك الجنوبي.

وأضاف أن رؤية هذه الأحزاب تستهدف بدرجة رئيسية ملفات فساد الطاقة المشتراة والتجنيد الحزبي في الجيش والأمن للعامين 2011-2012م، والتهرب الضريبي وتهريب المشتقات، وهي الملفات التي يتحفظ على فتحها حزب الإصلاح، فيما يرى شركاؤه أنها أسهمت بشكل كبير في الوصول بالبلد إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ما دفع بالقيادة السياسية إلى إقرار الجرعة.

وقال المصدر: " إن حزب الإصلاح لم يكشف بعد عن ملامح رؤيته التي من المقرر أن يتقدم بها ومناقشتها في اجتماع اليوم، لكنه من حيث المبدأ يرفض رفضاً قاطعاً مجرد الحديث حول إقالة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، كما يرفض حدوث أي تغيير في الوزارات السيادية التي يرى أنها من حصته مثل الداخلية، والتربية، والعدل، والتعاون والتخطيط الدولي.

وأشار المصدر إلى أن قيادة حزب الإصلاح وجهت اتهامات غير مباشرة لقيادات أحزاب المشترك الأخرى بخصوص الرؤية المشار إليها، وأنها رؤية قادمة من صعدة في إشارة إلى جماعة الحوثي.

إلى ذلك ألغت أحزاب اللقاء المشترك مشروعها(المصالحة الوطنية) التي كانت قد وضعت اللمسات الأخيرة عليه قبل إجازة العيد، وكان مقرراً الإعلان عنه رسمياً في اجتماع الثلاثاء، بحسب ما أوردته الصحيفة ذاتها.

ويستهدف هذا المشروع – بحسب المصدر ذاته – معالجة قضية عمران بدرجة رئيسية، ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن تلاشي الثقة بين الإصلاح وبقية شركائه في المشترك حالت دون طرح المشروع.