الكشف عن ضغوطات تمارسها الوزيرة "مشهور" للإبقاء على موظفين في السجن.. (تفــاصيل)

قال أمين عام نقابة موظفي وزارة حقوق الإنسان خلدون شعلان، إن رئيس النقابة وعدد أخر من الموظفين لا زالو في السجن منذ أكثر من 15يوما.

وأوضح شعلان في تصريح لوكالة"خبر" للأنباء، أن وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور قامت بالاستغناء عن رئيس النقابة محمد أسعد، وقالت انه مدرس رياضيات ولا تحتاجه بالوزارة.

وأشار إلى أن الوزيرة قامت بالتزوير وأخرجت أمر طلب نقل لأسعد في حين انه قابع في السجن.

وطالب شعلان بحماية للموظفين من وزيرة حقوق الإنسان التي من المفترض ان تكون هي حماية لحقوق الإنسان، فكيف سيكون حال الإنسان والوزارة بهذه الطريقة تعامل موظفيها.

وفي ذات السياق نفذ صباح الأحد العشرات من موظفين وزارة حقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مبنى نيابة الأموال العامة وذلك للمطالبة بالإفراج عن رئيس النقابة والموظفين المحبوسين

وطالب المحتجون في الوقفة النائب العام ووزير الداخلية بسرعة الإفراج عن المحتجين الذي يقبعون خلف القضبان دون أي وجه- وفق تعبيرهم .

إلى ذلك طالب محامي الدفاع رأفت الأغبري عضو النيابة بالإفراج الفوري عن المتهمين وذلك خلال جلست التحقيق أمام نيابة الأموال العامة، وقد اعترض محامي الدفاع على حضور ممثل الوزارة عبدالرحمن دائل المكلف من قبل الوزيرة بالحضور، وهذا إجراء غير قانوني، بسبب عدم امتلاكه أي صفة قانونية للحضور، مضيفاً أن صاحب الصفة في الحضور هو وزارة الشؤون القانونية وممثلها في وزارة حقوق الإنسان مدير عام الشؤون القانونية .

وأكد المحامي الأغبري في تصريح صحفي له، عدم وجود أي قضية، منوهاً أن ما يحدث هو ادعاء كيدي من الوزيرة وملفق لتمارس ضغوط على الموظفين ونقابتهم لعلهم يأخذون درساً بعد ممارسة حقوقهم المكفولة قانونيا ودستورياً .
وأضاف أن الوزيرة تمارس ضغوطاتها بهدف الإبقاء على الموظفين في السجن أطول مدة ممكنة اكبر .

من جهته أكد خالد العبسي- احد المحتجين - ان موظفي الوزارة سيواصلون جهودهم من أجل إيقاف ما أسماه "الفساد الذي أصبح سرطان داخل الوزارة".

منوهاً أن مبعوث الوزيرة عبدالرحمن دائل رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، يشغل في الوقت نفسه مسئول مالي لمشروع ويقوم يقوم بإصدار توجيهات صرف للإدارة المالية وكما هو معلوم بأن عمل وحدة الشفافية يتعارض مع أعمال الإدارة المالية ولا يحق لها ممارسة أي أعمال تتعلق بالأمور المالية هذا وقام المحتجون بجمع توقيعات في وثيقة مناشدة لطلب الحماية من تعسفات حورية مشهور وزمرتها حسب وصفهم التي تنتهك حقوق الموظفين وتهديهم بالفصل- حسب قوله .