"شهــيد" تطالب بإعادة منهوبات "اليمن اليوم" وتقديم اعتذار رسمي

 

دانت منظمة "شهيد" إقدام قوات الحماية الرئاسية على اقتحام قناة "اليمن اليوم" ونهب وتكسير معداتها واجهزتها وكمراتها واجهزة البث التابعة لها ووقف بثها وترويع ونهب تلفونات موظفيها من قبل الحرس الرئاسي الذي يفترض منه ان يكون حارسآ أمينآ لحرية وكرامة المواطنين الذين يفترض منه ان يكون قدوة حسنة في الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحفية.
 
واعتبر بيان صادر عن المنظمة - حصلت " خبر " للأنباء على نسخة منه - ذلك العمل الذي وصفه بـ"المشين" عملآ إرهابيا بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.
 
مؤكداً أنه "ليس هناك فرق بين من يقتل ويعتدي على المنابر الإعلامية لإسكاتها وإسكات الكلمة الصادقة ويسكت الإصوات التي تنادي بحقوق المواطنين ويكمم الافواه وبين من يقتل بشر ."
 
كما أكد بيان المنظمة أن الإجراء مخالفآ وخرقآ صارخآ للدستور ولكل القوانين النافذة ذات الصلة بحرية وحقوق الصحافة والإعلام وخرقآ لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وبحرية الصحافة والإعلام ومخالفآ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولمضامين عملية التسوية السياسية ولمخرجات الحوار الوطني .
 
وأعتبرت المنظمة في بيانها ان هذه التصرفات اللا اخلاقي يعد إنتكاسة خطيرة وتراجع واضح عن ما اتفق به اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني حول إعطاء مساحة كافية لحرية الصحافة والإعلام لنقل الحقائق ويعد سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والإعلام وينتهج سياسة تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنادية أو الأصوات التي تتحدث عن معاناة المواطنين في ربوع اليمن.
 
وأضاف البيان ان هذا العمل الأرعن يعد خيانة عظمى لجسامة وعظمة التضحيات التي قدمها الشهداء اليمنيين من أجل الانعتاق ومن اجل الحرية وحرية الرأي ومن أجل الكرامة الإنسانية وتنكر لتلك الدماء الزكية التي روت شجرة الحرية .
 
وطالب البيان إعادة كافة المنهوبات وتقديم إعتذار رسمي وتقديم التعويضات المادية للقناة ولجميع العاملين فيها لما لحق بهم من اضرار نفسية ومعنوية ومادية ورد اعتبار القناة والعاملين فيها .
 
وأكدت المنظمة تضامنها المطلق مع القناة وتضامن جميع منتسبيها واعضائها من اسر الشهداء ومن اعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى ومن رجال المال والصحافة والإعلام ورجال القانون .
 
كما أكدت وقوفها وتضامنها مع أي مؤسسة أو وسيلة إعلامية لأي طرف كان قد تعرض لمثل ماتعرضت له قناة "اليمن اليوم" على اعتبار ان الصحافة والإعلام يمثلان السلطة الرابعة التي تساعد المجتمع والدولة على كشف الحقائق وتحقيق مبدأ الحكم الرشيد والشفافية وكشف مكامن الفساد والمفسدين.