جدل برلماني بشأن إجراءات سحب الثقة عن حكومة (الوفاق)
جدد أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان)، موقفهم الداعم للقوات المسلحة التي تخوض معارك ضارية ضد عناصر التنظيم في محافظتي أبين وشبوة، منذ فجر الثلاثاء الماضي.
إلى ذلك شهدت الجلسة التي عقدها المجلس، الأحد، جدلاً بين الأعضاء حول بدء تنفيذ إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني.
وكان برلمانيون بدأوا الأسبوع الماضي، جمع توقيعات من أعضاء البرلمان ورفعها إلى رئاسة المجلس لبدء تنفيذ إجراءات سحب الثقة عن الحكومة؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يعيشها البلد.
ووقع على وثيقة الطلب بعض أعضاء الكتل بمن فيهم مؤتمريون ورئيس كتلة حزب الإصلاح زيد الشامي.
وقال عضو برلماني – طلب عدم الإفصاح عن اسمه- لوكالة "خبر": إن بعض أعضاء كتلة حزب الإصلاح، غيروا موقفهم بشأن موضوع سحب الثقة، مشيراً إلى أنهم خاطبوا رئيس المجلس بأنها حكومة وفاق وطني وجاء تشكيلها وفقاً لمبادرة، في إشارة إلى المبادرة الخليجية.
وأكد أن البرلمان ماضٍ في خطوات إجراءات سحب الثقة عن الحكومه، التي اثبتت فشلها بكل المقاييس- حد قوله.
من جانبه قال رئيس كتلة حزب الإصلاح البرلماني زيد الشامي، في تصريح مقتضب لـ"خبر" للأنباء: إن إجراءات سحب الثقة ستأتي بعد أن يتم استجواب الحكومة وفقاً للدستور وأن رد الحكومة هو من سيحدد سحب الثقة من عدمه.
فيما اعتبر النائب البرلماني عبدالعزيز جباري، أن التوقيع على وثيقة استجواب الحكومة تمهيد لإجراءات سحب الثقة عنها وفقاً للدستور.
وأوضح النائب جباري في حديث لوكالة "خبر"، أن طلب الاستجواب تم التوقيع عليه من قبل الكتل البرلمانية كافة، ووفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية أن تكون قرارات مجلس النواب توافقية.
وأضاف: الأسبوع الجاري سيحدد من هي الكتل البرلمانية التي ستصمد حتى النهاية لسحب الثقة عن الحكومة، ومن الكتل التي ستدافع عن الحكومة.
وأشار جباري إلى أن الاستجواب سيوضح مدى توافق الكتل البرلمانية مع ما تنشره في خطابها الإعلامي أم ستقوم بالدفاع عن الحكومة مخالفة لما تنشره إعلامياً- حد قوله. منوهاً في السياق ذاته إلى أن سحب الثقة عن حكومة الوفاق سيكون مرتبطاً بأكبر حزبين بالبرلمان وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح، وعلينا أن نراقب أداءهما خلال الاستجواب.