مطالبات بتحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية

حذر نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، من أن تصاعد عمليات العنف والخروج عن نتائج الحوار الوطني، من شأنها دفع اليمن إلى المجهول.

وطالب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، الرئيس اليمني العمل على سرعة وقف التدهور في الوضع اليمني، وتحديد أولويات المرحلة الراهنة وفي مقدمتها اتخاذ خطوات جادة لتحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية.

من جهته، عبر عضو مؤتمر الحوار صالح البيضاني، السبت، عن مخاوفه من تشكيل هيئة رقابة على مخرجات الحوار بالكيفية التي تمت بها، وأبدى خشيته أن يكون ذلك بابا آخر للصراع السياسي في البلاد.

واعتبر قرار تشكيل الهيئة مخالفاً لوثيقة الحوار النهائية، مضيفاً أن مخرجات الحوار بهذه الطريقة المتبعة في تطبيقها ستصبح وسيلة أخرى من وسائل الصراع السياسي بعد أن كان يفارض أن تكون خارطة طريق لحل الإشكاليات التي خلفتها الصراعات السياسية، طبقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.

وأصدر الرئيس، عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، قراراً رئاسياً بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وانتقد القانص تقاسم الهيئة وفقا لمبدأ المحاصصة الحزبية والتقاسم.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي قطر اليمن، نايف القانص في تصريح سابق لـ"خبر" للأنباء " إن الهيئة اعتمدت على التقاسم أكثر من أن تعتمد على المعيار الوطني الذي سيحرص على الإشراف الحقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ لكن بهذا الشكل هو امتداد للمحاصصة والتي أثبتت فشلها التام وتحولت إلى عملية كيد ونهب للمال العام".

وقال: " الهيئة شكلت بنفس هذا المعيار(المحاصصة والتقاسم)، وسيبقى الجميع يحرص على ماذا سيحصل عليه من هذه الهيئة وليس ما سيقدّمه لهذا الوطن".

وأضاف القانص: " نتمنّى من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن يعتمد أكثر على القوى السياسية التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني"، مشيراً إلى أنه " كان من المفترض أن تشكل الهيئة بــ50 % على الأقل من القوى غير المشاركة في الحوار؛ لكي تشكل شوكة ميزان تقضي في المتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار وفيما يخدم المصلحة الوطينة".

وأفاد " ولكن الهيئة شكّلت من أولئك الذين تحاوروا على تقسيم الكعكة، ولم يتحاوروا على الحلول التي تخرج اليمن من هذه الأزمة إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة"، منوّهاً إلى أن "الدليل على ذلك ما حدث في كتلة المشترك الذي حرصت الأحزاب التي كانت ممثلة في اللجنة الفنية على تمثيل نفسها ولم تحرص على تمثيل مكونها بالكامل، فاقتصر تمثيل المشترك في الحوار والهيئة على 3 أحزاب بينما الآخرين أُقصوا تماماً".

يذكر أن من مهام الهيئة، الإشراف على مسودة الدستور الجديد، وإصلاح السجل الانتخابي وغيرها من المقررات.