صحيفة: شروط (إخوانية) لإنهاء أزمة المشتقات النفطية
قالت صحيفة محلية، إن "خبير اقتصادي ومستشار بوزارة المالية، أكد أن تصاعد أزمة المشتقّات النفطية مفتعلة ومرتبطة على نحو وثيق بموقف الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة حزب الإصلاح من أمرين اثنين: رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقرار إقالة محافظ عمران وقائد اللواء 310 مدرع اللواء حميد القشيبي".
ونقلت يومية "اليمن اليوم" عن الخبير الاقتصادي قوله: " إن الأزمة ستتصاعد أكثر في ظل انعدام السيولة النقدية لدى الحكومة التي تسببت في نقص الكميات اللازمة لتغطية السوق المحلية عن المشتقات".
وأوضح أن "توفير السيولة اللازمة يحتاج إلى تدخل البنك الدولي، وهذا الأخير يشترط رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ما يعني أن على الحكومة إقرار "الجرعة".
وقال: " إن حزب الإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) فاجأ الرئيس بموقفه الرافض للجرعة وتبرأ منها رغم إدراكه بأنها ضرورية في ظل فشل الحكومة في تحسين مواردها".
ولفت إلى أن"الإصلاح يربط موافقته للجرعة بإلغاء قرارين جمهوريين كان الرئيس هادي قد اتخذهما ولا يزالان مجمدين..ويخصان محافظ عمران محمد حسن دماج (المقال من قبل السلطة المحلية) وقائد اللواء 310 مدرع اللواء حميد القشيبي".
وكان مصدر في شركة النفط اليمنية، كشف عن الأسباب التي تقف وراء أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها البلاد منذ أسابيع.
وقال المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء: إن انعدام السيولة النقدية لدى الحكومة تسبب بنقص الكميات اللازمة لتغطية السوق المحلية من المشتقات.
وأوضح أن المصفاة تقوم بشراء المشتقات من الخارج؛ بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط في محافظتي مأرب وشبوة.
وتوقع المصدر استمرار الأزمة بسبب عدم وجود معالجات جذرية للمشكلة.
وقال: "الأزمة ستستمر في ظل انعدام الحلول الجذرية من قبل الحكومة وإيجاد موارد الدعم النقدي للبلد الذي يعاني أزمة متواصلة منذ مطلع العام 2011م".
وأشار إلى أن الحديث عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية سبب مخاوف لدى المواطنين، وأن هناك الكثير من أصحاب المحطات انتهجوا سياسة "الاكتناز" للمشتقات وخاصة الديزل منها.
وأكد أن الحكومة لم تكن صادقة مع الشعب عند الحديث عن توجهات لرفع الدعم عن المشتقات ما جعل عدم الثقة تسود أوساط المجتمع.