المفتش العام بوزارة الداخلية: حصر القوى أظهر اختلالاً كبيراً في توزيع خدمات الضباط والأفراد
أوضح المفتش العام بوزارة الداخلية، أن مؤشرات عملية حصر القوى البشرية والمادية للوزارة أظهرت اختلالاً كبيراً في توزيع خدمات الضباط والأفراد العاملين في الوظائف على مستوى الوزارة عموماً، وعلى مستوى الوحدات المحلية. منوهاً إلى اعتزام الوزارة وضع حلول ومعالجات للاختلالات.
وأكد المفتش العام لوزارة الداخلية، اللواء عبده ثابت، أن تنظيم الوظائف الشرطية على ضوء مخرجات الحوار الوطني يمثل أبرز المهام الماثلة أمام قيادة وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة .
وأوضح، في محاضرة ألقاها الثلاثاء أمام منتسبي الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات، في إطار حملة التوعية الأمنية بمخرجات الحوار الوطني، أن الانتقال من نظام الدولة البسيطة إلى نظام الدولة المركبة يتطلب إنجازات للهياكل التنظيمية للشرطة في الوحدات الإقليمية والمحلية، وتوزيعاً للوظائف بين السلطات المركزية واللا مركزية ــ طبقاً للإعلام الأمني.
وأشار المفتش العام لوزارة الداخلية إلى أن المؤشرات الأولية لعملية حصر القوى البشرية والمادية للوزارة أظهرت اختلالاً كبيراً في توزيع خدمات الضباط والأفراد العاملين في الوظائف على مستوى الوزارة عموماً، وعلى مستوى الوحدات المحلية، لافتاً إلى أن قيادة الوزارة ستعمل على معالجة هذا الاختلال وفقاً لخطط مدروسة تراعى فيها المعايير المهنية والاحتياجات الميدانية.
وفي المحاضرة التي حضرها العميد الدكتور محمد القاعدي، مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات، والعميد عمر حليس، مدير عام حقوق الإنسان في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أكد اللواء عبده ثابت، أن حملة التوعية الأمنية بمخرجات الحوار الوطني في أوساط منتسبي وزارة الداخلية يجب أن تركز على اتجاهين رئيسيين، هما: ضمان جودة الأداء الميداني للشرطة وأداء وظيفتها في كافة المستويات، وضمانة مواكبة التحول الديمقراطي وتوفير الأمن والاستقرار المنشود لحياة المجتمع، ولدعم استمرار النجاح في عملية الانتقال السياسي بقيادة الرئيس عبدربه منصور.