اجتماع ساخن للحكومة بشأن القادة الجنوبيين والنقاط الـ20 والأموال المنهوبة والإرهاب
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، مشروع قانون بشأن إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني، وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.
ووجه المجلس وزير الخارجية رئيس اللجنة المكلفة بالتنسيق مع لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني، إيلاء عناية خاصة واهتمام لمتابعة واستكمال إجراءات تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وفقاً لما تضمنه قرار المجلس بهذا الشأن ورفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ.
إلى ذلك وجه المجلس وزير الشئون القانونية بسرعة رفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بعد إثرائه من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع اللوائح المنفذة للقانون عقب صدوره.
وألزم مجلس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية بإعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة خلال 3 أشهر تتضمن عدة جوانب بينها معالجة الاختلالات الأمنية وإنهاء النزاعات المسلحة بما يكفل بسط نفوذ الدولة على جميع محافظات الجمهورية وسرعة استكمال الإصلاحات المتصلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.
وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2140 والقرارات ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع وزير الأوقاف والإرشاد لتنفيذ التوعية الإعلامية الخاصة بذلك.
وفوض المجلس رئيس الوزراء التشاور مع رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بصورة عاجلة، إضافة إلى حث اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث محافظة الضالع بسرعة رفع تقريرها ومحاسبة المتسببين فيها ومعالجة الأضرار الناتجة عنها.
كما وجه المجلس وزير الإدارة المحلية بإنذار الوحدات الإدارية محافظات أو مديريات التي يتدهور فيها تحصيل الموارد الزكوية بشكل مستمر، وتوجيه لفت نظر لمحافظي المحافظات التي حققت محافظاتهم عجزاً عن الربط للعام المالي الماضي وعن المقابل للعام 2012م.