لجنة الاراضي تحذر الجهات من التعامل مع اي اراضي صرفت بعد عام 90م

حذرت لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والاشخاص الطبيعيين من التعامل مع اي قضية من قضايا الاراضي والمباني التي صرفت او تم البسط عليهافي الفترة ما بعد عام 1990م سوا بالبيع او لاشراء او التوثيق او استكمال التوثيق او التنازلات . وذكر اعلان تحذيري صدر عن اللجنة -حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منه- ان هذا التحذير يشمل الاراضي التي صرفت بغرض السكن الشخصي بمساحات تزيد عن الف متر مربع وكذلك المساكن التي نظرت فيها اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الاراضي والمساكن الناجمة عن اصلراعات السياسية السابقة ولم تحل بعد . وياتي هذا الاعلان بعد تردد انباء عن قيام شخصيات عسكرية وسياسية ومدنية نافذة ببيع الاراضي التي تم البسط عليها عقب حرب صيف 1994م والتي تقدر مساحاتها بعشرات الهكتارات . واضاف اعلان اللجنة انه يمنع ايضا التصرف باي مباني حكومية صرفت لاشخاص وكذا اراضي المشاريع الاستثمارية التي لم تنفذ المشاريع فيها وفقا لشروط الاستثمار . تجدر الاشارة الى ان لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي كانت قد التقت في وقت سابق قيادة المنطقة الحرة - عدن والهيئة العامة للاستثمار بعدن وطلبت منهم تزويدها بكشوفات للمشاريع التي صرفت لها مساحات ولم تنفذ حتى الان .