الحريري تروي لـ"خبر" كيف تحول عمل فريق العدالة الانتقالية الى انتقائية وانتقامية؟

روت الناشطة الحقوقية والمحامية عفراء الحريري لوكالة "خبر" للأنباء ما اطلقت عليه فضيحة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعمل اللجنة المصغرة لفريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتي رفعت تقريرها الى رئاسة المؤتمر دون التصويت عليه. وقالت الحريري وهي ممثلة مكون النساء المستقلات في فريق العدالة الانتقالية "بعد عمل شاق ومضني في اللجنة المصغرة لفريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومناقشة جميع تقارير مجموعة قضايا ذات بعد وطني وتشمل (النازحين، استرداد الاراضي والاموال المنهوبة في الداخل والخارج، الارهاب). وتابعت "انتهت اللجنة من تقارير هذه المجموعات، ثم انتقلت اللجنة إلى مجموعة العدالة الانتقالية وتشمل (الصراعات السياسية، الاخفاء القسري، انتهاكات حقوق الانسان عام 2011م ، انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2007م)". واشارت الى انه تخلل عمل تلك اللجنة الكثير من الخلافات خاصة بين الحزب الاشتراكي اليمني من جهة وبين التنظيم الوحدوي الناصري من جهة أخرى، موضحة ان الاول كان يريد ذكر المحددات الدستورية والقانونية عامة وللجميع وهو المقترح الذي عرضته على اللجنة المصغرة منذ أول وهلة كممثلة مكون النساء المستقلات في اللجنة المصغرة وكخبيرة قانونية. واضافت "اما الثاني فكان يريد التخصيص في ذكر الضحايا من أعضائه اللذين لقوا نحبهم في الشمال والجنوب وعلى رأسهم الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه، وظلت اللجنة المصغرة تدور في دائرة من فراغ من أجل هاتين القوتين السياسيتين لفترة طويلة من الزمن حوالي ثلاثة اسابيع وأكثر"، محملة رئيس الفريق مسئولية موضوع التخصيص الذي قالت انه ابتدعه وسمح به في اجتهاد بقرار خاص به. واكدت ان هذا الابتداع من رئيس الفريق جاء في حين كانت جميع تقارير مجموعة العدالة الانتقالية دون تخصيص بالشخصيات، وهو الامر الذي زاد الطين بله. وتابعت "قبل حوالي اسبوع وافق التنظيم الناصري واكتفى بإيراد قرار يطلب فيه رفات الضحايا من التنظيم ، وحين أحتدم الخلاف ، كعادته رئيس الفريق عالج المشكلة بمشكلة اكبر، حيث جاء بقرار تضمن محطات الصراع في اليمن ليس لها أول من آخر، وقضايا أطلق عليها جرائم كل قضية انتهت منها جاء ليفتحها من جديد، وقضايا لا داع من فتحها لأنها ستفجر ازمات ليس لها نهاية، ولان مقترح القرار ضاعف حدة الخلاف بين اعضاء اللجنة المصغرة، تغيب رئيس الفريق وقيل بأنه قدم استقالته". ولفتت الى انه بعد ذلك ادارت جلسات اللجنة المصغرة النائبة الاولى لرئيس الفريق، ولم يكن متحمس لهذا لمقترح القرار سوى حزب الاصلاح، ولان مقترح القرار قوبل بالرفض، وتم الاتفاق على أن يلغى قرار رئيس الفريق وأستبدل بنص قرارين من ممثل التنظيم الناصري، وكلف كل من ممثل الحزب الاشتراكي اليمني وممثلة مكون النساء المستقلات بإضافة ما لديهم من محددات دستورية وقانونية جديدة ويتم مناقشتها في إطار اللجنة المصغرة اليوم الذي يليه. وبينت انهم تفاجئوا بانسحاب الحزب الاشتراكي وتعليقه للعمل، وعودة رئيس الفريق بعد غياب لمدة خمس ايام ومباشرة مهامه.. مضيفة ان الحزب الحزب الاشتراكي قدم مقترح مقدمة للتقرير تناول فيها العديد من القضايا التي تتسم بالخصوصية، وظل الموضوع بين العام والخاص معلق ولم يحسم رئيس الفريق / رئيس اللجنة المصغرة الامر وأنتقل مباشرة إلى مناقشة تقرير انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2007م . وقالت "بدأ النقاش في قرارين فقط وحين وصلنا إلى (الاقرار بحق تقرير المصير للشعب في الجنوب وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية)، وكأن الارض أنشقت تحت ارجل اللجنة المصغرة وقلنا لهم يجب أن يتم التعامل مع هذا القرار اسوة بالقرارات الاخرى يكتب من المتحفظ ومن الموافق ومن الممتنع ". واكدت انها اوضحت للجنة ان هذا القرار لا شأن له بمخرجات فريق القضية الجنوبية لان القضية الجنوبية تتحدث عن الشق السياسي، والعدالة الانتقالية عن الشق الحقوقي وهذا القرار هو البند رقم " 1" الوارد ذكره في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحقوق بمعنى آخر إننا نتحدث عن الحقوق " المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية " وهذه الحقوق تعالجها العدالة الانتقالية ، وليس غيرها ". واستطردت "رفض ممثل حزب الاصلاح " وهو جنوبي" ذلك بشدة لان العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بهذا الامر، ورفض طلبنا بأن يكتب القرار أسوة ببقية القرارات، ولم يعلق أي من ممثلي المكونات الحاضرة بما فيها الحزب الاشتراكي الذي عاد، وعلى غرار ذلك أنسحب مكون الحراك ومكون النساء المستقلات، ولم يبقى في اللجنة المصغرة سوى رئيس الفريق و" الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الناصري، حزب الاصلاح، حزب الرشاد، ممثلة عن مكون الشباب، وامرأة لها قضية خاصة، ورجل له قضية خاصة . وبينت انه في غياب خمسة مكونات هي المؤتمر هو الحزب المنسحب باكرا وأنصار الله ومنظمات المجتمع المدني والحراك ومكون النساء المستقلات اصبحت كل الاجراءات التي تتخذها اللجنة المصغرة باطلة، لافتة الى انه في اليوم التالي صباح يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013م فوجئ الفريق كاملا بوجود تقرير للفريق يجب التصويت عليه ومضى اليوم كاملا ولم يستطع رئيس الفريق حسم الامر بهذا الشأن لان كل الفريق طلب قراءة التقرير ووضع الملاحظات عليه والاضافة ثم التصويت. وقالت "وصلنا كفريق إلى اختيار ممثل عن كل مكون يضع الملاحظات والاضافات، وحدد يوم الخميس 3أكتوبر 2013م الساعة الثامنة صباحا لحضور ممثلين المكونات، وحضر ممثلين جميع المكونات وبدأ النقاش في إطار اللجنة المصغرة ولأول مرة يحسم رئيس الفريق / رئيس اللجنة الامور ويقر بأنه ممثل عن المجلس الوطني وليس رئيس للفريق وسيدير النقاش هكذا. وتابعت "سمح بالنقاش وكانت معظم نقاشات المكونات الغائبة " المنسحبة " عن إعداد تقرير اللجنة المصغرة متشابهة، وقلنا من يقرأ التقرير لا يستطيع تفنيده أسوة بتقارير الفرق الاخرى، فلا وضوح للمحددات الدستورية والقانونية خاصة في محور العدالة الانتقالية، كما أضيفت أسماء كثيرة لم تكن موجودة وأضيف مقترح قرار رئيس الفريق الذي قد تم رفضه، وكيف أدرج تقرير انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2007م في حين أن ممثل الحراك وممثلة مكون النساء المستقلات وممثل عن هذه المجموعة غير موجود. واكدت أن تقرير اللجنة المصغرة المراد التصويت عليه مخزي ولا يشرف أحد لأنه يضيع حقوق الضحايا الحقيقين من عامة الشعب، لافتة الى ان التقرير كان خاص بالقوى السياسية المتصارعة والمختلفة على حساب حقوق الانسان اليمني ويعالج مشكلة قائمة بين أحزاب اللقاء المشترك. وبينت ان الحزب الاشتراكي لم يعد يهتم بالعام قبل الخاص ولم يعد التنظيم الناصري يطالب برفات الضحايا، ولم يعد حزب الاصلاح يطالب بعدم إدانة الفتاوى التكفيرية والتحريضية، فكل حزب من هؤلاء أضيفت له قرارات خاصة به، كما أضيفت بعض القرارات إرضاءا لمكون الشباب ، مثلما أضيف قرار لإرضاء أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. واكدت ان حق الضحايا ضاع بين سطور التقرير، وضاع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن تصاغ محدداته من قبل ذلك .. لافتة الى ان إجراءات صياغة التقرير باطلة لمخالفتها النظام الداخلي الذي بموجبه إذا أنسحب مكونان يعتبر أي إجراء باطل ، فما بال خمسة مكونات ان لم يكونوا سبعة الى هذا اليوم . وقالت "بعد كل المناقشات والاستماع إلى المكونات تم الاستماع إلى المكونات التي صاغت التقرير بصورته النهائية ، واتفقت المكونات التي لم تكن غائبة ولم تنسحب وأنهت التقرير بتلك الصورة على الا يتم تعديل التقرير أبدا وأنه سيخضع كما هو للتصويت ، وعلى المكونات الغائبة / المنسحبة صياغة تقرير مقابل وهم سوف يأخذوا منه ما يريدوا لاستكمال التقرير الحالي ، وهذا مقترح ممثل حزب الاصلاح" . وسالت المحامية عفراء "لكم أن تتخيلوا بأن يخرج محور فريق قضايا ذات بعد وطني وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية بتقريرين !!!والمخجل في الامر بأن الاعلام "قناة اليمن " نشرت على ما مفاده أن اللجنة المصغرة لفريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية رفعت تقريرها إلى لجنة التوفيق بعد التوافق و التصويت عليه في تزييف سافر ومؤلم للحقائق واستخفاف بعقول المشاهدين؟ في حين ان الجلسة الاخيرة للجنة المصغرة انتهت بانسحاب تلك المكونات" . واكدت انه وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني فأن عمل اللجنة المصغرة باطل شرعا وقانونا!، متسائلة : "هل يمكنكم الان أدراك ما يدور في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وماهي نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ؟ ووحدك أيها القارئ الكريم تستطيع تقييم مؤتمرالحوارالوطني الشامل ، يكفي بأن العدالة الانتقالية أصبحت انتقائية وانتقامية ؟" .