مركز قياس الرأي العام يُطلق تقرير خاص بقضايا المرأة والشرطة في اليمن

أطلق المركز اليمني لقياس الرأي العام اليوم تقرير السياسة الجديد بعنوان " دمج قضايا المرأة في إصلاح قطاع الشرطة في اليمن " من إعداد وتأليف كل من مستشارة المركز والباحثة المستقلة من جامعة بون الألمانية ماري كريستين هاينزه وأخصائية النوع الاجتماعي في المركز سارة جمال أحمد . ويندرج مشروع التقرير تحت مشروع أكبر لا يزال قيد العمل حول حوكمة قطاع الأمن في اليمن ، ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامجه المعروف بـ " آلية الاستقرار " وهي آلية الاستجابة للأزمات وتسهيل عملية النهوض وتفادي المزيد من الانتكاسات ، إلى إشراك المجتمع في عملية الإصلاح المستمرة لقطاع الأمن كجزء من العملية الانتقالية . وتضمنت مكونات المشروع دراسة تم تنفيذها على مستوى البلد حول تصورات المواطنين عن الأمن العام والشرطة ، وتم نشر نتائجها في يناير 2013م . وعلى صعيد متصل نظم المركز اليمني لقياس الرأي العام ورشتي عمل لمناقشة مشكلات توفير الأمن للمجتمع على أرض الواقع ، حضرهما أعضاء لجنة الهيكلة في وزارة الداخلية ورجال شرطة وشرطيات وناشطو مجتمع مدني وصحفيون . والأسبوع الماضي نشر المركز موجز سياسات بعنوان " نحو إنشاء إدارة مساواة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية " اضطلعت بكتابته ماري كريستين هاينزه ، ويمثل الموجز خلاصة استنتاجات هذا التقرير المطوَّل . وتطرق التقرير الذي يُعالج مشاكل المرأة بشكل خاص إلى تحليل المخاطر الأمنية التي تتعرض لها النساء والفتيات في اليمن وعوائق دمج القضايا الأمنية للمرأة في عمل الشرطة بالبلد .. لافتاً إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن أغلب قضايا العنف بناء على النوع الاجتماعي في اليمن ؛ لأنها تقع داخل الأسرة من جهة ؛ ولأن قضية أمن المرأة والفتيات تعد في التصور العام شأناً أسرياً خالصاً من جهة أخرى . وأرجع التقرير عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم ، بصورة أساسية ، إلى أن النساء والفتيات لا يجدْنَ ملاذاً يلجأن إليه خارج العائلة في حال أردنَ النجاة من أي انتهاكات تمارس ضدهن ، وعلاوة على ذلك ، فإنَّ بعض المواد القانونية في اليمن تفرق بين حقوق الرجال وحقوق النساء ، الأمر الذي قد يعرض أمن المرأة للخطر . بالإضافة إلى بعض العادات والقيم الاجتماعية التي تعترض على شيء اسمه حقوق المرأة والفتيات في السلامة من أي أضرار جسدية ، وتقف حائلاً دون محاكمة منتهكي أمن المرأة وأن الحكومة اليمنية أثبتت ، حتى الآن ، فشلها في خلق الهيكليات اللازمة لتعزيز أمن المرأة والفتيات . وأوصى تقرير " دمج قضايا المرأة في إصلاح قطاع الشرطة في اليمن " بالاستجابة لقضايا أمن المرأة عن طريق حفظ الأمن في المجتمع من خلال العمل بشكل وطيد مع التجمعات السكانية التي تتحمل فيها أقسام الشرطة مسئولية حل قضايا الأمن على أرض الواقع . وطبقا للمؤلفتين ، فإنَّ هذا الأمر يتطلب توظيف مزيدٍ من الشرطيات ، وإنشاء أقسام شرطة تتضمن وحدات منفصلة خاصة بالنساء في أرجاء البلد ؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنساء للإبلاغ بأمان عن قضاياهنَّ دون تخوف من أي مضايقات . وشدد على ضرورة أن يكون لدى وزارة الداخلية و قوات الشرطة استراتيجية للتأكد من أنه يتم تدريب الشرطيات بكفاية وكفاءة ، وبأنه يتم تزويدهن بالأجهزة اللازمة لتنفيذ مهامهنَّ ، بالإضافة إلى معالجة النظرة السلبية تجاه الشرطيات والنساء اللاتي يبلغن الشرطة بأي انتهاكات أمنية تمارس ضدهنَّ . ودعا التقرير لإقامة مزيد من مراكز الإيواء للنساء في أرجاء البلد من أجل توفير ملاذ آمن للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف على أساس النوع الاجتماعي في إطار الأسرة وليس لديهنَّ ملاذ يلجأن إليه لسلامتهنَّ ، ويعالج التقرير الأوضاع الراهنة والمستقبلية لنزيلات السجون ، ويدعو إلى توفير شرطة نسوية يوكل إليها حصرياً حراسة نزيلات السجون . تجدر الإشارة إلى أنه تم تعميم التقرير على المؤسسات والكيانات التالية : مؤتمر الحوار الوطني ، وزارة الداخلية ، لجنة إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية ، رجال الشرطة والشرطيات ، والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال ، المؤسسات الأخرى ذات الصلة.