مؤتمر أكاديمي يؤكد على الاعتذار لصعدة والجنوب واعتماد شكل الدولة الاتحادية

عقد بجامعة الملكة اروى بالعاصمة صنعاء امس الخميس المؤتمر الأكاديمي لدعم الحوار الوطني لمناقشة الرؤى المطرحة من الاكاديميين مع أعضاء مؤتمر الحوار وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية. وفي افتتاح اللقاء أكدت رئيسة المؤتمر الدكتورة وهيبة فارع أهمية اللقاء لاستعراض ما أنجزته فرق العمل من رؤى مختلفة تجاه مختلف القضايا التي كلف الباحثين بها واستيعاب أي ملاحظات قد تعزز من واقعية هذه الرؤى خاصة وان الكثير منها تم مناقشتها اثناء النزول الميداني الى بعض الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث . وأشارت الى ان المؤتمر الأكاديمي سيبدأ من الأسبوع القادم المرحلة الرابعة والأخيرة من اعمال المؤتمر والتي سيتم فيها الانتهاء من الصياغة الكاملة لجميع الرؤى والاعلان عنها في المؤتمر العام الذي سيعقده المؤتمر مطلع يوليو القادم. عقب ذلك استعرض أعضاء الفريق السياسي الرؤية السياسية التي تم التوصل إليها و التي تضمنت محاور بناء الدولة والقضية الجنوبية والحقوق الحريات وقضية صعدة ومحور أسس بناء الجيش. وقد تضمنت تلك الرؤى ، تبني الشكل الاتحادي للدولة باعتباره الشكل الأنسب الذي يساعد على توزيع السلطة والثروة بصورة عادلة، إلى جانب أن تحدد صلاحيات واختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر وما عداها ضمن اختصاص الأقاليم .. وبحسب الرؤى فإنه وفي كل الأحوال يكون الجيش والتمثيل الدبلوماسي والأمن وإعلان الحرب والسلام والسياسية الخارجية وإبرام المعاهدات وصك العملة وموارد الدولة من اختصاص السلطة الاتحادية . وبالنسبة للقضية الجنوبية ، أوضحت الرؤى أن هناك مظالم ظهرت عقب حرب صيف 94 و تنامت الأوضاع لدرجة التهميش والإقصاء ونهب الأراضي ...معتبرة أن هناك اختلال في التوازن الديمغرافي والجغرافي بين الشمال والجنوب وهو ما يتطلب مراعاة هذا الجانب عند وضع أي حلول لحل القضية الجنوبية ، وهو ما سيكشف عنه المؤتمر الأكاديمي في المؤتمر الختامي. وفيما يتعلق بقضية صعدة فقد أشارت الرؤى إلى أن غياب سلطة الدولة وضعف أدائها وتنامي الصراع على السلطة ووجود مناهج دراسية لصالح فكر جديد قدم من الخارج تسبب في بروز تلك القضية .. مؤكدة ضرورة إقامة دولة قوية وقادرة على فرض هيبتها ووقف الحروب والصراعات التي تنشأ هنا وهناك والعمل على وقف التحريض الطائفي والمذهبي وضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة وإزالة كافة الإجراءات التي تقف حائلا أمام مصالح الأفراد . وطالبت الرؤى توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان وإعادة اعمار ما دمرته تلك الحروب وإحداث تغيير إيجابي بين السلطة والقوى الأخرى . وفي محور بناء الجيش قالت الرؤى أن المشاكل المتعلقة بهذا المحور كانت ثمرة لعدة أمور ابرزها التجنيد المزاجي والغير مدروس ووجود المخالفات في عملية التجنيد كالرشاوى واستبعاد المتقدمين للتجنيد من الكفاءات واستبدالهم بصغار السن فضلا عن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح العسكرية المنظمة للعمل في هذا الجانب مع وجود إهمال واضح لحقوق المنتسبين في السلك العسكري والأمني وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم . كما استعرض أعضاء الفريق القانوني ملامح الرؤية القانونية التي تم التوصل إليها وتضمنت محاور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وآلية الدستور الجديد والموائمة بين التشريعات الوطنية والدولية ومعايير الحكم الرشيد.