مطالب بتجريد السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان لـ"جرائمها في اليمن"

طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2016) تجريد عضوية السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين، ويتم فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي ارتكبتها بحق مدنيين في اليمن.

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك نشرته امنيستي على موقعها الرسمي، إلى التحرك لتجريد المملكة العربية السعودية من مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً التابع للمنظمة الدولية في ضوء المجازر التي ارتكبتها في اليمن.

وقال البيان، إن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تريدان أن تريا المملكة العربية السعودية مجردة من عضوية مجلس حقوق الإنسان لحين انتهاء الهجمات غير القانونية من قبل التحالف العسكري في اليمن، والتحقيق بمصداقية ونزاهة تامة.

وقال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش، إن السعودية راكمت سجلاً مروعاً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين، وتجريد عضوية السعودية على الفور.

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنياً، على الأقل، وأصابت منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد.

وتضيف المنظمتان، أن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

ومنذ تدخل التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 2015، قتل الآلاف من المدنيين اليمنيين وأصيب كثيرون في الغارات الجوية المدمرة التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية.

ويشير البيان، أن المملكة المتحدة هي المورد الرئيس للأسلحة للقوات الجوية الملكية السعودية، أصدرت تراخيص لتصدير الأسلحة تبلغ قيمتها 2.8 مليار جنيه استرليني بين أبريل وسبتمبر من العام الماضي، وهي الفترة التي ارتفع فيها الضحايا المدنيون في اليمن.

وأضاف، أن منظمة العفو دعت، مراراً، المملكة المتحدة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. ومع ذلك، رفض وزراء النظر في هذه الخطوة، حتى بعد أن كشفت منظمة العفو، مؤخراً، أن القنابل العنقودية "BL-755" المصنعة في المملكة المتحدة استخدمت من قبل قوات التحالف في منطقة في شمال اليمن، حيث قتل 16 مدنياً، بينهم 9 أطفال، أو بُترت أطرافهم بسبب الذخائر العنقودية.

وقال مدير مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة أوليفر سبراغ، إن المملكة المتحدة بحاجة لتوجيه الاتهام بشكل كبير إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك وقف صادرات الأسلحة إلى الرياض، ودعم هيئات الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى مساءلة المملكة العربية السعودية.

من جانبه اتهم ريتشارد بينيت، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، السعودية بانتهاك حقوق الإنسان في الداخل أيضاً.

وقال: "إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على المحك. منذ انضمام المملكة العربية السعودية للمجلس، واستمر سجلها في مجال حقوق الإنسان بالتدهور المزري، وآخرها التحالف الذي تقوده السعودية، أدى إلى قتل وجرح الآلاف من المدنيين في الصراع الدائر في اليمن.

وأضاف: "إن السماح لها بالبقاء عضواً فاعلاً في المجلس، فإن المملكة تستخدم هذا الموقف لحماية نفسها من المساءلة عن جرائم حرب محتملة، وذلك إنما ينم عن نفاق عميق. وسيوصم أعلى هيئة في حقوق الإنسان في العالم بسوء السمعة.

ويقول البيان، في الأسابيع الأخيرة، تعمدت المملكة العربية السعودية التهرب من المساءلة عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الضغط على الأمم المتحدة لإزالة التحالف العسكري في اليمن من قائمة الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. هددت المملكة العربية السعودية بالانسحاب من الأمم المتحدة، وسحب دعمها المالي بما في ذلك المشاريع الإنسانية، وبمساعدة حلفائها.

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصويت الذي سيجرى في سبتمبر على تعليق المملكة العربية السعودية من المجلس. وإجراء تحقيق دولي مستقل وغير متحيز في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

إن قرار الجمعية العامة 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، ينص على أن "الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، يحق لهم تعليق حقوق العضوية في المجلس لأحد أعضاء المجلس في حال ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان". وهناك سابقة لتعليق عضوية بلد في مجلس حقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففي مارس آذار 2011 صوتت الجمعية العامة بالإجماع لصالح تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان.