إدارة أوباما تصدر مذكرة مقتل "العولقي"

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مذكرة تحديد المبرر القانوني لمقتل أنور العولقي ونجله في اليمن عام 2011م، استجابة لأمر محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك "الدائرة الثانية" بالولايات المتحدة الأمريكية بعد المطالبة بها من قِبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وصحيفة نيويورك تايمز.

وتضمنت المذكرة، تفصيلاً عن الدوافع القانونية التي تقف وراء مقتل العولقي ونجله، وسط ترحيب المجموعات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن المذكرة السرية، ولكن تلك الجهات اعتبرت المذكرة غير شفافة؛ بسبب محو بعض مضامين المذكرة الأصلية من قِبل إدارة الرئيس أوباما.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية مختلفة، أوضحت المذكرة أن مقتل العولقي من قِبل قوات الجيش الأمريكي، تمت بشكل قانوني بموجب ترخيص "استخدام القوة العسكرية الأمريكية"، التي وافق عليها الكونجرس بعد 11 سبتمبر 2001 والهجمات على نيويورك وواشنطن.

واعتبرت الحكومة الأمريكية في المذكرة، "العولقي" الزعيم التنفيذي ومركز القوة، ولذا كان قانونياً لوكالة الاستخبارات الأمريكية مهاجمته بطائرة بدون طيار، مع العلم أنه كان مواطناً أمريكياً، بالمقابل قال أوباما: يحق لنا ضرب أي مواطن أمريكي خارج الولايات المتحدة، ولكنه لا يحق لنا ذلك داخلها.

كما بررت مذكرة أوباما مقتل "العولقي" بأن أنشطته في اليمن كانت تشكل تهديداً وشيكاً على أمريكا، ومقتل نجله مصدر تهديد للولايات المتحدة أيضاً؛ كون والده قُتل في غارة أمريكية وربما يثأر له وينتهج نهجه.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان، التبرير القانوني المبين في المذكرة، معتبرين إياها تشويهاً للقانون بشكل مفرط، في حين قال محامي مركز الحقوق الدستورية في نيويورك بارديس كيبري: إن مبررات إدارة أوباما "عدوانية للغاية ومثيرة للجدل".