الحكومة اليمنية تواجه الغضب الشعبي بأداء اقتصادي ضعيف (أرقام)

ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن إلى 7.6 في المئة في مارس، وهو أعلى مستوى هذا العام، في حين واصلت احتياطيات البنك المركزي بالتآكل في شهر أبريل، كما أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة تواجه الغضب الشعبي في أداء الاقتصاد الضعيف.

وقال البنك المركزي اليمني: إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 4.9 بالمئة إلى 4.657 مليار دولار في نهاية أبريل لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وقد استبدل الرئيس عبد ربه منصور هادي، عدة وزراء كبار، يوم الاربعاء، وسط تصاعد الاستياء الشعبي؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع الأسعار والطوابير الطويلة في محطات البنزين.

وقال البنك المركزي، في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية: إن احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه بشكل حاد في أبريل ليفقد 597 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي.

وعزا البنك تسارع تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت في الفترة من يناير إلى أبريل نحو 975 مليون دولار في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية التي بلغت 349.2 مليون دولار في نهاية ابريل 2014.

وقال مسئول كبير في صندوق النقد الدولي مطلع مايو: إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ وصول المساعدات.

وأضاف تقرير البنك المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع في نهاية أبريل إلى 3.065 تريليون ريـال من 3.057 ترليون في مارس 2014.

وكان المعروض النقدي في أبريل 2013 حوالي 2.877 ترليون ريال.