الحكومة تبدي رغبتها تجديد عضويتها بمعاهدة "اوتاوا" لحظر الألغام

أبدت حكومة الوفاق الوطني رغبتها في تجديد عضويتها بمعاهدة "اوتاوا" لحظر الألغام 1997م لمرحلة ما بعد 2014، مؤكدة التزامها الكامل بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المعاهدة لضمان سلامة السكان في اليمن من الألغام وأي متفجرات أخرى وعزمها على الاستمرار في توعية السكان بمخاطر الألغام ودعم ضحاياها. وتعد اليمن من بين أوائل البلدان الموقعة على معاهدة اوتاوا لحظر الألغام في العام 1998م. وأكدت في بيان رسمي صادر عنها أنها قد أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الدولية ذات العلاقة وتعمل الآن على معالجة واتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بانتهاك هذه المعاهدة بما في ذلك منطقة (وادي بني جرموز) وما حدث فيها أثناء اشد الفترات هشاشة في أحداث الربيع العربي في اليمن خلال الأزمة السياسية والعسكرية في العام 2011م. وأعلنت دعمها لعمل المراكز الوطنية للتعامل مع الألغام في اليمن للعمل الفوري السريع في التخلص من الألغام وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا في تلك المناطق الملوثة بفعل أحداث العام 2011 بما فيها منطقة (وادي بني جرموز). وحثت الحكومة المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة للجمهورية اليمنية لدعم جهودها في التخلص من الألغام وفي التوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا نظراً للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلد حالياً ولحاجة السكان إلى السلامة من مخلفات الحروب بالإضافة إلى ما تعانيه اليمن نتيجة مواجهتها الإرهاب بالنيابة عن المجتمع الدولي. كما أكدت انه قد تم البدء بإزالة الألغام في منطقة بني جرموز من قبل قوات الاحتياط العام ودائرة الهندسة العسكرية، كما أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام قد أدرج المنطقة في خطته لعام 2014م في مجالي مساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الألغام. وتطرق البيان إلى نتائج حركة الاحتجاجات الواسعة للربيع العربي في 2011م التي خلقت حالة انقسام بين السياسيين وكذلك بين الألوية العسكرية في الجيش اليمني. وأشارت إلى أنه نجم عن التداعيات السلبية لهذه الأحداث وفاة العديد من الناس الأبرياء وغياب حكم القانون وضعف سلطة الدولة في العديد من المناطق وتزايد الأنشطة العسكرية في العاصمة صنعاء وفي أنحاء عدة من البلد.